الحكومة استهانت بالأزهر وبشيخه إمام ومرجع المسلمين السنة في العالم.. ونظيف عجز عن اتخاذ قرار في غياب الرئيس أثارت الطريقة التي تعاملت بها الدولة مع خبر وفاة شيخ الأزهر صباح أمس
أثناء وجوده في مطار الرياض عائدا إلي القاهرة استغرابا ودهشة بالغة داخل
الأوساط الدينية والسياسية، حيث لم يصدر أي بيان رسمي عن الحكومة بإعلان
الحداد الرسمي علي الفقيد الراحل الذي يمثل المرجع الديني للمؤسسة الوحيدة
في العالم للمسلمين السُّنة، لا سيما أن الأزهر يحظي باحترام وتقدير ديني
كبيرين بين المسلمين في مناطق كثيرة في العالم خاصة في آسيا وأفريقيا،
بالإضافة لكون شيخ الأزهر إماما ومرجعا دينيا للمسلمين السُّنة في العالم
فإن البروتوكول الرسمي المصري جعل شيخ الأزهر بدرجة رئيس الوزراء، وهو
الأمر الذي يطرح التساؤل عن السبب الذي جعل الدولة لم تعلن الحداد الرسمي
علي شيخ الأزهر، وقد رد الدكتور عمار علي حسن ـ الباحث في شئون المنظمات
والحركات الإسلامية ـ علي هذا السؤال بتوجيه اتهام للحكومة بالاستهانة
والاستهتار بالأزهر الشريف لعدم إعلانها الحداد العام علي شيخه، وقال عمار
أن عدم إعلان الدولة المصرية الحداد علي شيخ الأزهر تصرف يتسم بالرعونة
الشديدة، لعدم الإحساس بحجم مؤسسة الأزهر الشريف الذي يحظي بتقدير ومكانة
كبيرين يصلان إلي درجة التقديس بين بعض المسلمين في آسيا وأفريقيا، مشيرا
إلي أن عدم اتخاذ قرار بإعلان الحداد يعد أكبر مظهر من مظاهر الفشل
للحكومة التي فشلت في التعبير عن تقديرها لمؤسسة الأزهر الشريف، وقال عمار
علي حسن إن عدم إعطاء شيخ الأزهر المكانة والتقدير التي يستحقها يؤثر
تأثيرا خطيرا في مكانة الأزهر في العالم حيث ستهتز مكانة وحجم مصر؛ لأن
المسلمين في العالم يقدرون مصر ويحبونها بسبب احتضانها للأزهر، لا سيما أن
شيخ الأزهر هو إمام المسلمين السنة في جميع أنحاء العالم.
وأرجع عمار علي حسن فشل الدولة في تقدير شيخ الأزهر وإعلان الحداد علي
وفاته لغياب رئيس الجمهورية الذي يملك كل الصلاحيات عن مصر بسبب خضوعه
للعلاج في ألمانيا، وهو ما جعل الحكومة في حالة ارتباك رغم حصول رئيس
الوزراء علي صلاحيات رئيس الجمهورية.
واتفق ضياء رشوان ـ نائب رئيس مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية
بمؤسسة الأهرام ـ في الرأي مع ما قاله زميله عمار علي حسن، مشيرا إلي أن
شيخ الأزهر هو بدرجة رئيس الوزراء ويتساوي مع الدكتور أحمد نظيف في
البروتوكول، ليس هذا فقط بل إنه يحصل علي راتب رئيس الوزراء، وبناء علي
ذلك كان ينبغي علي الحكومة أن تعلن الحداد الرسمي علي شيخ الأزهر الذي
يحظي بمكانة كبيرة كإمام للمسلمين السُّنة، إلا أن رشوان عاد وأكد أن
إعلان الحداد الرسمي علي الشخصيات الرسمية ليس له قواعد ثابتة ويخضع
لتقديرات الدولة، خاصة أنه لم تتوف شخصيات تشغل منصب رئيس الوزراء وهي في
الحكم، حيث لم يعمر من يشغل هذا المنصب طويلا، أما من توفي من رؤساء
الوزراء وهم خارج السلطة فكان الدكتور عاطف صدقي الذي أصدر الرئيس مبارك
قراراً بتكريمه بجنازة رسمية شارك فيها مبارك وكل رجال الدولة.
يأتي هذا في الوقت الذي أصدر فيه الدكتور محمد بديع ـ المرشد العام
للإخوان المسلمين ـ بيانا احتسب فيه شيخ الأزهر وتقدم بخالص العزاء إلي
الأمتين الإسلامية والعربية في وفاة الدكتور محمد سيد طنطاوي، كما تقدَّم
مرشد الإخوان بالعزاء إلي الأزهر الشريف وعلمائه وشيوخه.
كما أصدر علماء الإخوان بيانا أعلنوا فيه خالص عزائهم للأمة الإسلامية في
الشيخ طنطاوي ووقع علي البيان بالنيابة عن علماء الإخوان الشيخ محمد عبد
الله الخطيب ـ أحد علماء الأزهر ـ والدكتور عبد الرحمن البر ـ أستاذ علم
الحديث بجامعة الأزهر وعضو مكتب الإرشاد بالجماعة ـ.
أما الشيخ عبد الهادي القصبي فأعلن أنه بصفته شيخ مشايخ الطرق الصوفية
وبالنيابة عن جميع الطرق الصوفية فإنه يتقدم بعزائه للأمة الإسلامية لرحيل
شيخ الأزهر لعطائه للأزهر طوال 50 عاماً في جميع المواقع التي شغلها داخل
المؤسسة الدينية ولما قدمه من عطاء للجامع الأزهر ولجامعته، وشارك الشيخ
علاء أبو العزايم في الإعراب عن العزاء في وفاة طنطاوي، وطالب بأن تتم
إعادة هيئة كبار العلماء وانتخاب من يخلف الشيخ طنطاوي بالإنتخاب وليس
بالتعيين أسوة بما يتم في الكنيسة المصرية والفاتيكان، حيث يتم انتخاب
البابا دون تدخل أي حكومة خاصة أن شيخ الأزهر لا يمثل الحكومة المصرية
لكنه يمثل المسلمين السُّنة في جميع أنحاء العالم.
أما القطب الشيعي الدكتور أحمد راسم النفيس فطالب بالفصل التام بين
المؤسسة الدينية الممثلة في الأزهر والحكومة حتي لا يتم تأليه الحاكم،
وشدد علي ضرورة إطلاق سراح الدين والمؤسسة الدينية من سيطرة السلطة وتحرير
الأزهر من التبعية للحاكم واختتم تصريحه بالقول «زواج المؤسسة الدينية من
الحكومة باطل» لأنه كارثة فوق رءوس العباد.
الجدير بالذكر أن الشيخ سيد طنطاوي ولد يوم 28 من أكتوبر 1928م في مركز
طما بمحافظة سوهاج، وألحقه والده للدراسة بالأزهر؛ حيث أبرز تفوقًا
ملحوظًا، مكَّنه من الالتحاق بكلية أصول الدين التي عمل بعد تخرجه مدرسًا
بها، قبل انتدابه للتدريس بليبيا لمدة أربع سنوات.
وحصل طنطاوي علي الدكتوراه في الحديث والتفسير عام 1966م، كما عمل في
المدينة المنورة عميداً لكلية الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية هناك.
وعُيِّن مفتيًا للديار المصرية في 28 من أكتوبر 1986م، وبعدها بعشر سنوات تقريبًا تمَّ تعيينه شيخًا للأزهر الشريف.
الدستور القاهرية تسعدنا زيارتكم وملاحظاتكم مع ملاحظة ان ما يصلكم ربما يكون جزء من رسائل وموضوعات اليوم لذا ننصحكم بمراجعة كامل الاخبار من هنا :
