بغداد - وكالات - :حققت قائمة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي مفاجأة
كبرى ستترك آثارها على المعادلات في العراق بحصولها على عدد متساو من
المقاعد البرلمانية مع ائتلاف رئيس الوزراء نوري المالكي، إثر فرز حوالي
ثمانين بالمئة من محطات الاقتراع.
وتشير أرقام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى أن ائتلاف «دولة
القانون» بزعامة المالكي وقائمة «العراقية» بزعامة علاوي سيحصلان على 87
مقعدا لكل منهما من أصل 310 مقاعد، بعد فرز 79,23 بالمئة من محطات
الاقتراع.
كما يتوقع حصول الائتلاف الوطني العراقي الذي يضم الأحزاب الشيعية على حوالي 67 مقعدا مقابل 38 مقعدا للتحالف الكردستاني.
ويبلغ عدد مقاعد البرلمان المقبل 325 بينها 15 مقعدا مخصصة للأقليات
والمقاعد التعويضية، وهي خارج حلبة التنافس. وتم تخصيص ثمانية مقاعد
للأقليات بينها خمسة للمسيحيين وواحد لكل من الصابئة المندائيين
والايزيديين والشبك. وبالامكان تفسير هذه النتائج المفاجئة بحصول علاوي
على نسبة أصوات لدى الشيعة أعلى مما حصل عليه المالكي لدى السنة. وتشير
الأرقام المتوافرة إلى فارق تسعة آلاف صوت بين علاوي الذي نال ما مجموعه
2،102،981 صوتا مقابل 2،093،997 للمالكي، وأقل من 1،6 مليون للائتلاف
الشيعي و1،132 مليون للتحالف الكردستاني.
وهذه النتائج محصورة بالتصويت العام في العراق، أي من دون احتساب التصويت
الخاص للعسكريين والمرضى والسجناء، وتصويت العراقيين في الخارج.
وأكدت المفوضية أن ائتلاف المالكي حصل في بغداد على أكثر من 663 ألف صوت
في حين حلت قائمة علاوي ثانية مع 594 ألفا، بينما حصل الائتلاف الوطني على
أقل من 410 آلاف.
يذكر أن النظام الانتخابي النسبي المعقد يشدد على ضرورة حصول المرشح في
بغداد على 35 ألف صوت كحدٍ أدنى. ويخصص 68 مقعدا لمحافظة بغداد، فضلا عن
مقعدين للمسيحيين والصابئة المندائيين، من أصل 325 في البرلمان المقبل.
وفي البصرة، حصل ائتلاف المالكي على أكثر من 347 ألف صوت مع فرز ما نسبته
86 بالمئة تقريبا من محطات الاقتراع، وحل الائتلاف الشيعي ثانيا بحصوله
على أقل من 192 ألفا في حين لم تنل قائمة علاوي سوى 58 ألفا تقريبا.
وللبصرة 24 مقعدا في البرلمان.
ففي حين حقق المالكي نتائج متدنية جدا في محافظات السنة، تمكن علاوي من
اكتساب عدد من المقاعد في المحافظات الشيعية حيث يحل في المرتبة الثالثة.
ويبقى المالكي أولا في بغداد وست محافظات جنوبية هي بابل وكربلاء والنجف
والمثنى وواسط والبصرة، في حين حصل الائتلاف الشيعي على المرتبة الأولى في
ثلاث محافظات جنوبية هي ميسان وذي قار والقادسية.
ويحل «الائتلاف الوطني العراقي» ثانيا في ست محافظات جنوبية بينما تحل قائمة علاوي ثالثا، لكن بفارق شاسع عن القائمة الثانية.
ويضم هذا الائتلاف الأحزاب الشيعية الرئيسية مثل التيار الصدري بزعامة رجل
الدين المقيم في إيران مقتدى الصدر، والمجلس الأعلى الإسلامي العراقي
بزعامة عمار الحكيم، بالإضافة إلى شخصيات أخرى مثل أحمد الجلبي المثير
للجدل. وتؤكد أرقام المفوضية تفوق مرشحي التيار الصدري على المجلس الأعلى
الإسلامي.
من جهته، يحل علاوي أولا في خمس محافظات مع فوارق شاسعة جدا في أربع منها
هي الأنبار وديالي وصلاح الدين ونينوى، لكنه بات متعادلا تقريبا مع
التحالف الكردستاني في كركوك.
ومن ناحيتة أعلن مرشح عن ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي
أمس الأربعاء أن مفوضية الانتخابات أربكت جميع القوائم والرأي العام
ووسائل الأعلام وجعلت الجميع في حالة من عدم الاستقرار وعدم فهم ما يجري
بالفعل داخل المفوضية.
وقال المرشح فاروق عبد الله إن «نسبة 79 بالمئة من نتائج الانتخابات
الجزئية وضعت الجميع في حالة من عدم الاستقرار وأربكت الحسابات «.
وأضاف: «لم تكن المفوضية موفقة في إعلان النتائج الجزئية وكان الأجدر بها
إعلان نتائج كاملة ونهائية». وقال :»نحن في قائمة ائتلاف دولة القانون
طلبنا إجراء تحقيق حول هذه النتائج «،مضيفا :» نحن غير راضين على إعلان
النتائج بهذه الصورة التي أربكت الجميع».
ومن ناحية أخرى طالب «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء العراقي
نوري المالكي بإعادة عمليات الفرز نظرا «للتلاعب الواضح لصالح» كتلة رئيس
الوزراء الأسبق إياد علاوي المتفوقة بحسب نتائج ثمانين بالمئة من محطات
الاقتراع.
وقال النائب علي الأديب «هناك تلاعب واضح داخل المفوضية (العليا المستقلة
للانتخابات) لصالح قائمة معينة»، في إشارة إلى قائمة «العراقية» بزعامة
علاوي. وأضاف الأديب، المرشح على قائمة المالكي، «قدمنا طلبا لإعادة
عمليات العد والفرز للتأكد من عدم وجود تلاعب».
