التراجع المستمر في مؤشر حصة الفرد من المياه واستمرار تصاعد معدلات الاستهلاك ينذران بكارثة بيئية كبيرة مسقط-الشبيبة:
رعى معالي السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي الأمين العام لمجلس
الوزراء أمس بفندق الانتركونتننتال – مسقط حفل افتتاح فعاليات المؤتمر
الخليجي التاسع للمياه الذي تنظمه السلطنة ممثلة في وزارة البلديات
الإقليمية وموارد المياه بالتعاون مع جمعية علوم وتقنية المياه والأمانة
العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى دعم عدد من
الجهات الرسمية والمؤسسات العلمية والمنظمات الإقليمية والدولية ويأتي
المؤتمر تحت شعار((استدامة المياه في دول مجلس التعاون)) وتستمر فعالياته
حتى 25 من الشهر الجاري .
وقد تضمن الحفل كلمة لمعالي الشيخ عبدالله بن سالم بن عامر الرواس وزير
البلديات الاقليمية وموارد المياه قال فيها: إن استضافة السلطنة لهذا
المؤتمر والذي يتزامن مع الاحتفالات الدولية باليوم العالمي للمياه تحت
عنوان (مياه نظيفة لصحة العالم) يأتي إيماناً بأهمية الموارد المائية في
منظومة التنمية ودورها الحيوي لضمان العيش الكريم لكل أفراد المجتمع، وهو
ما يتطلب العمل المتواصل والتنسيق المستمر لتعزيز السياسات المائية والبحث
عن أفضل السبل لتحقيق الاستدامة للموارد المائية .ويمثل مؤتمر الخليج
التاسع للمياه فرصة مهمة لتعزيز هذا النهج والتعمق في بحث قضية الإدارة
المتكاملة للمياه وكيفية ضمان التوازن بين الموارد المائية المتاحة
ومتطلبات مختلف القطاعات وصولاً إلى مفهوم مشترك حول "الاستخدام الأمثل
للموارد المائية المتاحة".
وأضاف معاليه أن دول الخليج العربية تعاني نقصاً في الموارد المائية نظراً
لوقوعها في حزام المناطق الجافة وشبه الجافة وذلك لأسباب تتعلق بندرة
الأمطار ومحدودية كميات المياه المتجددة سنوياً. ويمثل الطلب المتزايد على
المياه من مختلف القطاعات تحدّياً لدول مجلس التعاون خاصة أمام الاعتماد
بصورة كبيرة على السحب من الخزانات الجوفية غير المتجددة مما أدى إلى
استنزافها وزيادة العجز المائي بها. وبهدف الحدّ من العجز المائي والعمل
على تحقيق التوازن بين العرض والطلب تسعى دول الخليج العربية إلى تنمية
المصادر المائية من خلال البحث عن موارد غير تقليدية وذلك بالتوسع في
إقامة محطات التحلية والاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في بعض
أعمال الري فضلاً عن تعزيز المنشآت المائية ومنها السدود ومواصلة القيام
بالاستكشافات المائية .
وأشار معالي وزير البلديات وموارد المياه في كلمته إلى أن السلطنة أدركت
منذ بداية العهد الزاهر لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد
المعظم - حفظه الله ورعاه- أهمية الوضع المائي وعملت على إرساء منظومة
متكاملة للإدارة الفاعلة والمتوازنة للموارد المائية هدفها الأساسي ضمان
استدامة الموارد المائية ومسايرة متطلبات التنمية وتحقيق التوازن بين
الموارد المتاحة واستخدامات مختلف القطاعات. وقد تجسدت هذه الرؤية من خلال
إرساء بناء مؤسسي وتشريعي متكامل بإصدار "قانون الثروة المائية" ووضع
"الخطــة الرئيسيـة لموارد الميـاه ( 2000- 2020م)" التي تتضمن جملة من
الأهداف والاستراتيجيات والسياسات المائية للسلطنة .
وأضاف معاليه أنه قد تم تعزيز هذه الجهود بتنفيذ العديد من المشاريع
المائية أبرزها إنشاء السدود التي تجاوز عددها مائة سد بمختلف أنواعها
ساهمت بصورة ملحوظة في زيادة المخزون الجوفي للمياه وتحسين منظومة الحصاد
المائي كما ساهمت مشاريع الاستكشافات المائية في توفير مياه الشرب
للمواطنين ، وقد تم إلى جانب ذلك الاهتمام بصيانة وتأمين وتأهيل الأفلاج
التي تمثل موروثاً حضارياً مهماً ورافداً أساسياً للقطاع الزراعي. وتم
تعزيز هذه المنجزات بإنشاء محطات تحلية مياه البحر وتطوير آليات الاستفادة
من مياه الصرف الصحي المعالجة ، والقيام بالبحوث والدراسات وتبادل الخبرات
إقليمياً ودولياً. وتواصل السلطنة سعيها لتعزيز السياسات المائية ومسايرة
التوجهات الإقليمية والدولية والاستفادة من التجارب والخبرات العالمية في
كافة المجالات المتعلقة بإدارة الموارد المائية .
بعد ذلك ألقى المهندس علي رضا رئيس جمعية علوم وتقنية المياه كلمة الجمعية
قال فيها: إن انعقاد مؤتمر الخليج التاسع للمياه يأتي في مرحلة حرجة من
مسيرة التنمية في دول الخليج العربي وذلك بسبب الضغوطات الهائلة على
الموارد المائية الشحيحة والناتجة عن الزيادة المضطردة في عدد السكان
إضافة إلى النمو الاقتصادي المتسارع فالتراجع المستمر في مؤشر حصة الفرد
من المياه واستمرار تصاعد معدلات الاستهلاك ينذران بكارثة بيئية كبيرة
ويدلان على وضع بدرجة عالية من الخطورة وقد لا تكون تأثيرات ذلك محصورة في
مستقبل التنمية في دول المجلس فحسب بل على استدامة ما تحققه من إنجازات
ومشاريع اقتصادية واجتماعية .
وأضاف أن عدم التوازن الحالي بين حجم المصادر المتاحة والطلب عليها في دول
مجلس التعاون قد أصبح مزمنا سيما وأن سياسات زيادة العرض في وجه الطلب
المتنامي قد أثبتت فشلها في تحقيق قدر معقول من استدامة موارد المياه لدول
المجلس بالرغم من الجهود المضنية والمكلفة التي بذلتها هذه الدول في زيادة
إمداداتها المائية فالظروف التي تمر بها دول المجلس تجعل من تعريف مصطلح
الادارة المستدامة للمياه أكثر تعقيدا وأكثر صعوبة في التحقيق وقد جاء هذا
المؤتمر الذي يجمع نخبة من الخبراء والاكادميين ومديري قطاع المياه
للتباحث عبر العديد من الأوراق العلمية الرفيعة المستوى لتطرح حلولا
ومنهجيات معاصرة وعملية لا يمكن تنفيذها على أرض الواقع بدون الأخذ في
الاعتبار السمات الفريدة لقطاع المياه في دول المنطقة والقطاعات التنموية
المعتمدة عليها .
وأضاف: إننا نتوقع من هذا المؤتمر أن يتوصل إلى توصيات مهمة تساعد صناع
القرار والسياسات في دول المجلس لتحديد أهم القضايا والتحديات والفرص
المتاحة والدروس المستفادة لتطبيق خطط شاملة واستراتيجيات عملية تهدف إلى
توفير المتطلبات المائية على المدى البعيد في ظل معايير صارمة للاستدامة
الاجتماعية والاقتصادية والمالية والبيئية متمنيا من المشاركين في المؤتمر
إثراء النقاش مع مقدمي أوراق العمل سواء داخل قاعات المؤتمر أو خارجها
معلنين التزامنا التام برفع هذه التوصيات إلى الأمانة العامة لمجلس
التعاون لمناقشتها في الاجتماعات الوزارة القادمة .تلا ذلك كلمة لمعالي
آنا بالاسيو الوزيرة الأسبانية السابقة للشؤون الخارجية ونائبة البنك
الدولي سابقا ألقاها نيابة عنها السفير رونالد مدير مركز الشرق الأوسط
لبحوث التحلية وقال فيها: إن مركز المياه في الثقافة العربية يجعل سلطنة
عمان المكان الأفضل لمناقشة المشاكل والتحديات التي تطرحها ندرة المياه
الدولية, مع نقص المياه بمقدار 300 مليون متر مكعب من المياه كل عام، تدرك
سلطنة عمان ماذا يعني تجاوز الحدود الطبيعية لإمدادات المياه العذبة, ومع
ذلك، فإن هذه الحكومة، شأنها شأن الحكومة الاسبانية، والكثير من الحكومات
في أوروبا والشرق الأوسط، تنظر إلى أزمة المياه على أنها أزمة إدارة،
وبالتالي، من الممكن التصدي لها من خلال استراتيجيات إدارة أفضل, ولقد أكد
صاحب الجلالة السلطان قابوس مرارا خلال السنوات العشرين الماضية على أهمية
إدارة المياه للحفاظ على إمدادات المياه العذبة, وتشكل تشريعات السلطنة
الواسعة النطاق المتعلقة باستخدام المياه والاستثمارات الحكومية في مجال
تحلية المياه وتوزيع البنية التحتية خير شاهد على التزام هذه الدولة بأمن
المياه.
وأضاف: إنني أنتمي إلى ثقافة تحتل المياه فيها صميم السياسات العامة
والمؤسسات القانونية والتي توارثناها من أجدادنا العرب, والعديد من السدود
الموجودة في اسبانيا الآن بناها أجدادنا المسلمون في القرن العاشر, وتشبه
أساليب الري والإدارة الموجودة في فالنسيا تلك التي في الغوطة في دمشق,
وسميت حديقة ماومال [في غرناطة] تيمنا بالوزير عبدالله الذي شيد قناة لنقل
المياه من جبال الفقار لري التلال والبساتين شمال المدينة وأشار قائلا:
لقد قام أجدادنا العرب برفع وتخزين وتوزيع المياه في جنوب اسبانيا من دون
مضخات وخزانات وخطوط أنابيب، وذلك فقط باستخدام بارع لتقنية طاحونة المياه
على الرغم من بساطته, ونقلوا الثلوج الذائبة من سييرا لمسافات طويلة
باستخدام القنوات المفتوحة لإعادة تغذية الأراضي فوق قرى الجبل والحفاظ
على تدفقات الربيع إلى النوافير على مدار السنة, وأنظمة الري في منطقة
الشرق الأوسط التي أحضرت من سوريا وإيران إلى أسبانيا نقلت في وقت لاحق
إلى الولايات المتحدة والمكسيك وشيلي وبيرو، مما يجعل المياه تقنية يتم
تقاسمها على النطاق الدولي. وأكدت على أن أزمة المياه تلمس اليوم حياة كل
واحد منا وهذا المؤتمر يوفر فرصة ممتازة لفهم الروابط بين أهدافنا
والتحديات التي تطرحها هذه الأزمة بين النمو والتنمية البشرية وإدارة
المياه, ونحن بحاجة إلى إدارة مياه فعالة لتسهيل النمو الاقتصادي وتعزيز
المدن الصالحة للسكن, وبحاجة إلى ضمان أمن المياه لتجنب النزاعات الناشئة
حول المياه والتكيف مع ذروة وضع المياه, وعلاوة على ذلك، نحن بحاجة إلى
ربط قضايا المياه مع تلك المتعلقة بالمناخ والبيئة لتحقيق أهداف التمدن
والتنمية الريفية المستدامة ومكافحة الفقر والتوصل إلى اتفاقيات حول
المياه العابرة للحدود. واختتم الكلمة مشيرا إلى أن جميع هذه الأهداف
والتحديات تنشأ عن أزمة الغذاء وإمدادات المياه والصرف الصحي، وتغير
المناخ، والري، وتحديات الطاقة الكهرومائية، والأزمة المالية, ويشكل
التحكم الذكي والتمويل واللامركزية المفتاح لقدرتنا على التصدي لهذه
التحديات في الوقت المناسب, وعليه فإن إدارة المياه تشكل محور التنمية وهي
ما تحتم التعاون على الصعيد الدولي والوطني والمحلي. بعد ذلك تم عرض فلم
تسجيلي يلقي الضوء موارد المياه في السلطنة وأهمية ادارتها ودور أفراد
المجتمع في ذلك بعدها قام راعي الحفل والحضور بالتجول في المعرض المصاحب
والذي يضم ركنا للجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة المشاركة عرضت خلاله
أحدث التقنيات في مجال علوم وتقنية المياه لإتاحة الفرصة للمشاركين في
المؤتمر للاطلاع على أحدث المنتجات والابتكارات العلمية والتقنية في
مجالات المياه المختلفة، كما اشتمل المعرض على ركن خاص لعرض لوحات الرسم
المشاركة في المسابقة الوطنية للرسم لطلبة وطالبات المدارس (المحافظة على
المياه) والتي تنظمها وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بالتعاون مع
وزارة التربية والتعليم وذلك في إطار جهودها الهادفة إلى تنمية مواهب
وإبداعات الأطفال وتعزيز الوعي لديهم , وقد تم تحديد موضوع المياه ليكون
متزامنا مع احتفالات السلطنة بيوم المياه العالمي وتأكيدا على أهمية غرس
مبادئ التعامل مع الموارد المائية لدى هذه الشريحة المهمة من شرائح
المجتمع .أوراق عمل اليوم الأول
وقد تم خلال اليوم الأول استعراض ومناقشة 19 ورقة عمل على فترتين صباحية
ومسائية أبرزها ورقة عمل للدكتور وليد الزباري من جمعية علوم وتقنية
المياه تحدث فيها عن ادارة موارد المياه في دول الخليج العربي وورقة عمل
الدكتور نجيب أحمد الجامع من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية تحدث فيها عن التعاون والسياسات والاستراتيجيات المائية
والادارة المتكاملة لموارد المياه بدول المجلس وورقة عمل لدوجلس أوين من
هولندا تحدث فيها عن أساليب ادارة الموارد المائية وورقة بعنوان برامج
موارد المياه تحدث فيها الدكتور محمد الحمدي من منظمة الاسكوا .كذلك ضمت
فعاليات هذا اليوم ورقة عمل للدكتور وليد صالح من (INWEH) تحدث فيها عن
الإدارة السليمة للأرض والماء لأجل الحد من تأثيرات المناخ وورقة عمل
بعنوان برامج الاكساد المائية في الدول العربية القاها جهاد ال محمد من
منظمة الاكساد كما القى الدكتور عماد المخزومي من جمعية التحلية العالمية
ورقة عمل تحدث فيها عن افاق التحلية والدكتور جهاد ال محمد من منظمة
الاكساد تحدث عن استخدام برنامج الويب في مجال ادارة موارد المياه كذلك
ألقى البرفيسور شميس من المانيا ورقة عمل تحدث فيها عن آليات التخطيط
للإدارة المثلى لموارد المياه في المناطق القاحلة وتحدث الدكتور توني تشاش
من استراليا عن استخدام البرامج التحليلية لتجديد اولوليات ادارة موارد
المياه في مدينة سدني وتحدث الدكتور ميكوف كم المانيا حول موضوع تنمية
نظام المعلوماتية للإدارة المثلى لموارد المياه في ساحل شادونج بالصين
الإدارة المستدامة للمياه.
يناقش المؤتمر أكثر من 96 ورقة علمية تبحث في الأوضاع المائية لدول المجلس
ومدى الزيادة في المتطلبات المائية لمختلف القطاعات التنموية والجوانب
الاقتصادية والبيئية المتصلة بالقطاع المائي ، كما يركز المؤتمر على موضوع
الإدارة المستدامة للمياه في دول المجلس ويهدف المؤتمر بشكل عام إلى بحث
قضية الإدارة المستدامة للمياه لكل من الموارد المائية والقطاعات الرئيسة
المستهلكة للمياه للوصول إلى مفهوم مشترك حول الاستخدام الأمثل للموارد
المائية المحدودة في منطقة الخليج العربي لضمان خدمتها لأهداف التنمية في
هذه الدول.محاور المؤتمر
كما تغطي محاور المؤتمر الخليجي التاسع للمياه مواضيع الإدارة المستدامة
لموارد المياه الطبيعية، الجوفية والسطحية، والإدارة المستدامة لقطاعي
المياه البلدية والتحلية، وقطاع مياه الصرف الصحي وإعادة الاستخدام،
والإدارة المستدامة للمياه والقطاع الزراعي، والتمويل المستدام لمرافق
المياه، وإدارة المياه في القطاع الصناعي ومياه الصرف الصناعي، ومشاركة
أصحاب المصلحة والتوعية العامة، والمياه والصحة والبيئة، وأدوات التخطيط
والإدارة وتطبيقاتها.
-------------------------------------------
استراتيجيات مائية متكاملة
ومن المتوقع أن يخرج المؤتمر بالخطوط العامة للاستراتيجيات المائية
المتكاملة المطلوبة لتحقيق وظائف المياه المثلى والمحافظة على دورها في
تحقيق استدامة التنمية المنشودة في دول مجلس التعاون، ويشار إلى أن جمعية
علوم وتقنية المياه تحرص على إقامة هذا المؤتمر الإقليمي مرة كل عامين في
إحدى دول المجلس، حيث يتم تناول القضايا المتعلقة بالشأن المائي وإدارة
الموارد المائية بدول المجلس مع الاستعانة بالخبرات الدولية وخبرات
المنظمات الدولية.
--------------------------------------------------------ملتقى علمي
إقليمي
تعد مؤتمرات الجمعية الملتقى العلمي الإقليمي الرئيسي في المنطقة حيث
يجتمع فيها المهتمون بالشأن المائي من الأكاديميين والمسؤولين والقطاع
الخاص في تخصصات المياه المختلفة لتبادل الآراء وطرح وجهات النظر والخبرات
بما يعود بالنفع العام على دول المنطقة بشكل خاص والدول العربية بشكل عام،
لاسيما تلك الواقعة في نطاق المناطق الجافة وشبه الجافة والقاحلة. ومن
المتوقع أن يستقطب المؤتمر هذا العام عدداً كبيرا من الباحثين والمهتمين
من المؤسسات الحكومية والخاصة والجامعات ومعاهد البحث العلمي ومراكز
التدريب وبيوت الخبرة الاستشارية المحلية والإقليمية والعالمية.
---------------------------------------------------
بناء القدرات
ويذكر أن جمعية علوم وتقنية المياه هي جمعية خليجية تتخذ من البحرين مقرا
لها، ويبلغ عدد أعضائها أكثر من 500 عضو من العاملين في مختلف قطاعات
المياه الحكومية والخاصة والجامعات ومراكز البحوث والمنظمات الإقليمية
والدولية بدول مجلس التعاون الخليجي، وتهدف إلى تشجيع علوم المياه وزيادة
الاهتمام بها وتقوية الروابط والعلاقات بين العاملين في مجالات المياه في
دول مجلس التعاون وتطوير وبناء القدرات الخليجية في المجالات المختلفة
لعلوم وتقنية المياه.
