مسقط - العمانية: عقد
مجلس الشورى اليوم أعمال الجلسة السادسة لدور الانعقاد السنوي الثالث 2009
2010م من الفترة السادسة للمجلس برئاسة معالي الشيخ أحمد بن محمد العيسائي
رئيس مجلس الشورى.
ووافق المجلس على المقترح المرفوع له من لجنة التربية والتعليم
والثقافة حول طلبها الموافقة على دراستها لأوضاع المدارس الخاصة بالسلطنة
والمقترح المرفوع من اللجنة الاقتصادية حول طلبها دراسة وتقييم برنامج سند
للمبادرات الفردية.
وفي بداية الجلسة رحب معالي الشيخ أحمد بن محمد العيسائي رئيس مجلس الشورى
بمعالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز ومؤكدا في ذات الوقت
على أهمية محاور البيان لاشتمالها على أوضاع قطاعي النفط والغاز في
السلطنة باعتبارهما الموردين الرئيسيين للدخل الوطني 0 بعد ذلك ألقى معالي
الدكتور وزير النفط والغاز بيانا أمام المجلس تحدث في بدايته عن قطاع
النفط من حيث احتياطي النفط الخام والمكثفات في بداية عام 2010م متوسط
إنتاج السلطنة اليومي الفعلي من النفط الخام والمكثفات النفطية خلال
الفترة من عام 2000 الى 2009م معدل تكلفة انتاج برميل النفط لشركة تنمية
نفط عمان وباقي الشركات النفطية العاملة في السلطنة خلال نفس الفترة
البرامج والجهود التي بذلت من أجل رفع معدلات انتاج النفط وأهم المشاريع
المخططة في قطاع النفط خلال سنوات الخطة الخمسية الثامنة 2011 - 2015م.
وأوضح معاليه في هذا الإطار أن متوسط إنتاج السلطنة اليومي من النفط بلغ
في عام 2009م نحو 5ر812 الف برميل يوميا وبلغ في هذا العام نحو 6ر859 الف
برميل يوميا وتشير الارقام الى أن معدلات الانتاج في سنوات الخطة الخمسية
الثامنة سترتفع عما هو عليه حاليا موضحا معاليه أن كلفة انتاج البرميل هي
في ارتفاع مستمر بشكل سنوي حيث وصلت هذه الكلفة الى 1ر17 دولار للبرميل
الواحد لدى شركة تنمية نفط عمان وتفاوتت الكلفة لدى الشركات النفطية
الأخرى كشركة أوكسيدنتال عمان وأوكسيدنتال مخيزنة
أما حول البرامج والجهود التي بذلت من أجل رفع معدلات انتاج النفط في
السلطنة أكد معاليه أنها تتركز في تكثيف جهود الاستكشاف والتنقيب والاخذ
ببيانات الانتاج في الحقول المنتجة ومراجعتها وتقييمها لإخضاعها لتقنيات
جديدة كالحقن بالبخار والبوليمر والغمر بالماء واستقطاب الشركات العالمية
ذات خبرات وتقنيات متطورة في انتاج النفط موضحا معاليه أن عدد الشركات
البترولية العاملة في السلطنة ارتفع من 12 شركة في عام 2000م الى 22 شركة
في نهاية عام 2009م لتقييم الحقول المكتشفة وتطبيق تقنيات متطورة لمعرفة
كميات المخزون بشكل أدق وبالتالي وضع البرامج المثلى لإنتاجها وتطوير
وتحديث المنشآت القائمة ذات الخدمة الطويلة وزيادة طاقتها الاستيعابية
وحفر بعض الابار الاستكشافية في بعض الحقول لزيادة الانتاج.
وأضاف معاليه أن من أهم المشاريع المخططة في قطاع النفط خلال سنوات الخطة
الخمسية الثامنة تنفيذ عدد من المشاريع الجديدة وتكملة تنفيذ المشاريع
القائمة وتكثيف جهود الاستكشاف والتنقيب وإجراء الاختبار على مخزون النفط
للحقول القائمة.
وتطرق معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز في بيانه عن
قطاع الغاز موضحا أن الاحتياطي المؤكد من القطاع بلغ في بداية عام 2010م
نحو 14ر13 تريليون قدم مكعب وأن الاحتياطي المتوقع بلغ في ذات السنة نحو
66ر18 تريليون قدم مكعب وأن متوسط الإنتاج الفعلي من الغاز بلغ في عام
2009م نحو 85 مليون متر مكعب في اليوم ومن المتوقع أن يصل متوسط الانتاج
الى 122 مليون متر مكعب في عام 2015م وبلغ معدل كلفة انتاج الغاز الطبيعي
الفعلي في عام 2009م 73ر0 دولار / الف قدم مكعب بعد أن كان 27ر0 دولار/
ألف قدم مكعب في عام 2000م وتحدث معاليه عن متوسط الاستهلاك حسب القطاعات:
قطاع الكهرباء وتحلية المياه وقطاع الصناعة والغاز المسال واستخدامات حقول
النفط.
وأكد معاليه في البيان أن أولويات استخدام الغاز الطبيعي في السلطنة يتركز
في توفيره لتلبية حاجة الاستهلاك المحلي وانتاج الكهرباء وسد احتياجات
قطاع النفط والغاز لتعزيز الانتاج وسد احتياجات السلطنة لتطوير وتنمية
الصناعات بمختلف مستوياتها موضحا معاليه أن هناك برامج وجهودا مبذولة من
أجل زيادة مخزون الغاز الطبيعي ورفع معدلات الإنتاج من أهمها مراجعة
بيانات الإنتاج للحقول المنتجة وتقييم الحقول وإخضاعها لتقنيات جديدة
واستقطاب شركات عالمية للتنقيب حيث ارتفع عدد هذه الشركات من شركتين في
عام 2000م الى سبعة شركات في عام 2009م كما أبرمت الوزارة اتفاقيات لتطوير
الحقول مع شركات ذات القدرة والكفاءة في تطوير حقول ذات كميات نفط قليلة
وقامت بإجراء الاختبارات على مخزون الغاز الصعب ذات الغازات الشائبة وحفرت
آبار استكشافية لمكامن ذات أعماق سحيقة.
وأشار معاليه إلى أهم المشاريع المخططة في قطاع الغاز الطبيعى خلال سنوات
الخطة الخمسية الثامنة والتي من أهمها تعزيز إنتاج الحقول المنتجة حاليا
كحقل سيح رول وكوثر وتطوير الحقول المكتشفة وتحويلها الى منتجة كحقل خزان
مكارم وأبو طبول وكذلك متابعة برامج الاستكشافات الجديدة.
كما تطرق معالي الدكتور وزير النفط والغاز الى مساهمة الشركات العاملة في
قطاعي النفط والغاز في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتوظيف خاصة
في المناطق التي تمارس فيها نشاطها مركزا في هذا الصدد على مساهمة شركة
تنمية نفط عمان وشركة اوكسيدنتال والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال.
وعقب انتهاء معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز من إلقاء
بيانه فتح باب النقاش بين معاليه وأعضاء المجلس 00 حيث تطرقت هذه
المناقشات والحوارات الى عدة محاور تناولت الموقف الحالي لاحتياطيات
السلطنة المؤكدة من النفط والغاز والجهود المبذولة من قبل الوزارة لزيادة
الاحتياطيات وأسباب انخفاض الارقام المعلنة في الفترة الماضية والتوقعات
المستقبلية للإنتاج وتكاليف الإنتاج على مدى خطة التنمية الخمسية الثامنة
اضافة الى مناقشة الخطط والسياسات الموضوعة لمواجهة التحديات التي تواجه
قطاعي النفط والغاز خاصة فيما يتعلق بالمشاكل الفنية التي تواجه شركة
تنمية نفط عما باعتبارها المنتج الرئيسي للنفط في البلاد كما تطرقت
المناقشات للخطط الموضوعة لسد حاجة البلاد من الغاز في ظل قصور المنتج
المحلي منه في الوقت الحاضر عن تلبية الحاجات الحالية والمستقبلية.
وقد وافق المجلس على المقترح المرفوع له من لجنة التربية والتعليم
والثقافة حول طلبها الموافقة على دراستها لأوضاع المدارس الخاصة بالسلطنة
حيث ترى اللجنة أن دراستها لهذا الموضوع تأتي من منطلق الأهمية التي
تمثلها المدارس الخاصة باعتبارها أحد روافد المسيرة التربوية التعليمية
المهمة بالسلطنة.
وتهدف اللجنة من الدراسة إلى الوقوف على أوضاع هذه المدارس والتعرف على
الإمكانيات المتوافر بها ومدى تلبيتها لمتطلبات الجودة التعليمية اللازمة
والاطلاع على القوانين واللوائح والشروط والاجراءات التي تحكم عمل هذه
المدارس وتقييم برامج الاشراف والمتابعة والاستثمار الخاصة بها.
كما وافق المجلس كذلك على المقترح المرفوع من اللجنة الاقتصادية لدراسة
وتقييم برنامج سند للمبادرات الفردية. ومع انتهاء أعمال جلسة أمس يكون
مجلس الشورى قد أنهى مناقشة البنود المدرجة على جدول أعمال جلسته السادسة
لدور الانعقاد السنوي الثالث 2009 2010م من الفترة السادسة .
