القاهرة - الشبيبة :
تباينت توقعات خبراء وبيوت الخبرة العربية والعالمية حول اتجاهات أسواق
العقارات في دول الخليج خلال عام 2010 حسب طبيعة كل سوق وتعرضها للأزمة
المالية العالمية، إلا أنها ذهبت في اتجاه تأكيد عدم حدوث تراجعات سعرية
حادة ولفتت إلى إمكانية مواصلة بعض الأسواق للنمو.
وتستبعد بيوت الخبرة تصحيحا حادت في أسعار العقارات الخليجية خلال عام
2010 وتعتقد بإمكانية عودة بعض أسواق المنطقة إلى النمو، الا أن التوقعات
بشأن إمارة دبي تتحدث عن تراجعات طفيفة في الأسعار خلال العام 2010.
وقال المدير الإقليمي لـ"جونز لانج لاسال" فادي الموصلي: "نتوقع تراجعاً
طفيفاً في أسعار العقارات خلال النصف الأول ثم استقرارها في النصف الأخير
بفعل عوامل عدة منها المعروض من المساحات التجارية ودخول 66 ألف منزل إلى
الأسواق".
وبصورة أسرع من دبي يتوقع بنك "جيه بي مورجان" أن تستقر أسعار العقارات في
أبوظبي بدفع من قصور المعروض من الوحدات السكنية التي تقل عن الطلب.
أما في السعودية فتختلف تقديرات بيوت الخبرة إلا أنها تتفق على نمو السوق
حيث تتوقع "جلوبل" نمواً بنسبة 7% وتقدر ارتفاع قيم الإيجارات بين 15 و25%
ونمو قطاعي التجزئة والمكاتب بين 20% إلى 30%.
وفي الكويت يتوقع أن يسجل قطاع العقارات السكنية ارتفاعاً في الأسعار
مدعوماً بالتمويل الإسلامي بينما العقارات التجارية ستبقى في حالة ركود
عند مستوياتها الحالية أما إيجاراتها فستنخفض بضغط من المعروض.
وفي قطر ستتسبب زيادة المعروض أيضاً في المزيد من الانخفاض بأسعار
العقارات حسب شركة لاندمارك للاستشارات العقارية التي تتوقع أيضا انخفاض
معدل النمو السكاني إلى 2%.
وأضاف الموصلي أنه رغم هذه التوقعات فإن انخفاض أو استقرار أو ارتفاع
الأسعار في أي سوق سيبقى رهنا بعوامل خارجية، مثل أزمة السيولة والتباطؤ
الاقتصادي العالمي وأسعار صرف العملات والنفط والسلع وصولاً إلى عوامل
داخلية، مثل النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم وثقة المستثمرين.
