إعداد - قسم التحقيقات:
كتب الفرنسي ميلر – Mellor في عام 1972، " أن الكمبيوتر بشراهته لجمع
المعلومات على نحو لا يمكن وضع حد لها، وما يتصف به من دقة ومن عدم نسيان
ما يخزن فيه، قد يقلب حياتنا رأسا على عقب يخضع فيها الأفراد لنظام رقابة
صارم ويتحول المجتمع بذلك إلى عالم شفاف تصبح فيه بيوتنا ومعاملاتنا
المالية وحياتنا العقلية والجسمانية عارية لأي مشاهد". ولو كان يدرك ميلر
ما ستؤول إليه فتوحات عصر المعلومات، وما سيتحقق في بيئة شبكات المعلومات
العالمية والعالم الإلكتروني لأدرك أن ما قاله أصبح يسيرا على التقنية،
فهي فيما وصلت إليه الآن من مراحل التطور أمكنها أن تجمع شتات المعلومات
عن كل فرد وتحيلها إلى بيان تفصيلي بتحركاته وهواياته واهتماماته ومركزه
المالي و.... وغيرها. ولأن الخطر تعاظم باستخدام وسائل الكشف والمعالجة
التقنية، كان لزاما أن تظهر وسائل تقنية أيضا لمواجهة هذا الخطر، لكن
سنبقى نذكر أن الحماية عبر الوسائل التقنية تجيء لاحقة على المخاطر
والاختراقات التقنية، لهذا تظل المخاطر أسبق في الحصول، وتظل الحماية في
موضع متأخر عنها.
تستطيع الحكومة وقطاع الأعمال والمواطنون العاديون، بشكل روتيني جمع
بيانات عن الأفراد، والمعلومات التي يمكن حفظها واستخدمها بسهولة معلومات
هائلة، لذلك يثور جدل شديد حول تأثير تلك المعلومات على الخصوصية
الشخصية.. ومن سوء الحظ أن ذلك الجدل أصبح مستقطبا بصورة كبيرة بين
المؤيدين والمعارضين للمزيد من التدخل الحكومي لحماية الخصوصية.
وكما يقول أستاذ قانون المعلومات "فريد هـ. كيت" في دراسته حول: "الخصوصية
في عصر المعلومات" فإن الحماية الفعالة للخصوصية الشخصية تتطلب الموازنة
بين مصالح متباينة. ومن المحتم أن تثار المسائل المعقدة المتعلقة بالملكية
الفكرية، والجوانب الاقتصادية، والتنظيم متعدد الجنسيات، وأمن وتشفير
البيانات عند السعي لحماية الخصوصية الشخصية.
كذلك فإن التاريخ والثقافة والنظم القانونية المتباينة تؤثر على مدى
حماية الخصوصية، فالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مثلا يتعين عليها
الالتزام بتوجه يقيد كثيرا جمع واستخدام البيانات، ليس داخل أوروبا فحسب،
بل في مختلف أنحاء العالم، إذا كان منشأ البيانات في إحدى الدول الأعضاء.
وبالمقابل، فإن حماية الخصوصية في الولايات المتحدة عملية معقدة ولا
مركزية، فالقوانين واللوائح التي تحكم استخدام المعلومات الشخصية كثيرة
ومتباينة، وتتعلق عادة بصناعة أو قضية معينة. وينجم عن هذا النهج القطاعي
شكلا غير متساوٍ وغير متسق، وغالبا غير منطقي من حماية الخصوصية.
يقول الخبراء: إن الاعتماد على النفس، والاتفاقات المتبادلة، وعمليات
التكيف القائمة على السوق، والعمل الجماعي ، والحلول التكنولوجية،
والالتزام بالقواعد الطوعية للسلوك، أكثر فعالية في حماية الخصوصية، وأكثر
اتساقا مع المُثل الديمقراطية الأخرى من التدخل الحكومي.
ويؤمن "كيت" بأن الحكومة لا تزال تلعب دورا مهما في حماية الخصوصية، ولكنه
يرى أن هذا الدور ينبغي أن يمتد فقط إلى توضيح المبادئ المتصلة بخصوصية
المعلومات، والفصل في المنازعات المتعلقة بحقوق الخصوصية، وتسهيل
المناقشات، والتعليم والتعاون، وقيادة المفاوضات المتعددة الجنسيات
الرامية إلى حل أوجه التعارض بين القوانين الوطنية المتباينة للخصوصية.
وينبغي أن يقتصر التنظيم القانوني للخصوصية على تيسير العمل الفردي في تلك
الأوضاع التي يتعارض فيها عدم وجود المنافسة مع حماية الخصوصية الشخصية،
ففي تلك الأوضاع ، ينبغي أن يوفر القانون حقوقا أساسية محددة بعناية
للخصوصية هدفها أن تيسر لا أن تتعارض مع تطوير آليات خاصة واختيارات فردية
كوسيلة مفضلة لتقدير وحماية الخصوصية.
وتعتبر المسؤولية الفردية، وليس التنظيم، هي الشكل الرئيسي والأكثر فعالية
لحماية الخصوصية في أغلب البيئات. وفي حال غياب الشفافية والنظم الحامية
للمعلومات فإن هناك عدة أسباب تؤدي إلى انفجار البيانات الرقمية فقد أصبح
توليد ومعالجة ونقل وتخزين المعلومات أسهل من أي وقت مضى ولننظر في مثالين
الأول: كان يتعين على الطالب الذي يكتب بحثا، قبل توافر معالجات الكلمات
واسعة الانتشار أن يكتب أو يطبع كل نسخة باليد، وهي عملية شاقة ومضيعة
للوقت تعوق إصدار العديد من النسخ. أما في العالم الحديث لبرامج معالجة
الكلمات والبريد الإلكتروني، فقد صار من السهل كثيرا توليد العديد من
النسخ ومن الممكن تخزينها بصورة لا نهائية وبعدد غير محدود بصورة فعلية،
والوصول إليها بسرعة وبدقة، وتقاسمها بشكل فوري عن طريق البريد
الإلكتروني.
أما المثال الثاني: فينظر في نشاط من أنشطة الأعمال التي يمكن الآن تسجيل
أصغرها حجما بحفظها في قاعدة البيانات المعدة بالحاسب الآلي للعملاء
الفعليين أو العملاء المحتملين، وأن يقوم بتحديث المعلومات في تلك الملفات
الإلكترونية بصورة آلية من سجلات المعاملات الإلكترونية أو مصادر
المعلومات العامة أو مقهى المعلومات الخاصة، مثل مكاتب الائتمان. ويمكن
القيام بالتسويق لهؤلاء العملاء بالضغط على زر برامج الحاسب الآلي غير
الرسمية التي تبحث عن بيانات أو مجموعات بيانات معينة ثم تقوم بتوليد
بطاقات عناوين أو بريد إلكتروني أو حتى مكالمات هاتفية رقمية للأفراد
الذين يتم اختيارهم.
والتفسير الثاني لسبب جمع مزيد من المعلومات‘ وفي شكل إلكتروني، هو
التكلفة الأدنى كثيرا لجمع ومعالجة وتخزين وإرسال البيانات الإلكترونية.
فمن خلال الإنترنت والبريد الإلكتروني يستطيع حتى أكثر الطلاب فقرا الوصول
إليه أو توزيع مجلدات من البيانات التي يمكن تخيلها قبل عصر الحاسب الآلي.
ولا يعني ذلك أن أنظمة معالجة البيانات المعقدة رخيصة الثمن ولكنه يعني
بالأحرى أنها تؤدي الخدمات التي توفرها بتكلفة أقل كثيرا مما كان ممكنا
بدون تلك الأنظمة الإلكترونية. ويقول "كيت" معددا أسباب انفجار المعلومات
الرقمية: في مجتمع يعتمد على المعلومات بصورة متزايدة تمثل المعلومات
الإلكترونية قيمة في حد ذاتها وبالمقارنة بنفس البيانات في شكل غير
إلكتروني، فإن القيمة الكبرى للمعلومات الرقمية لا تبرز فقط من ناحية
ملاءمتها وتكلفتها الأدنى. فكثيرا ما تحل البيانات الإلكترونية محل ما كان
يمكن أن يتطلب في السابق معاملة أو سلعة مادية.
وعلى سبيل المثال يتم بصورة فعلية إنجاز كافة تسويات المدفوعات بين
المصارف عن طريق نقل البيانات الإلكترونية: فلا تنتقل من يد إلى يد أية
عملة تقريبا، وكذلك الأوراق على نحو أقل فأقل. ونتيجة ذلك، لا يتم فقط
توليد المزيد من البيانات الرقمية، ولكن يتم الاعتماد عليها بصورة متزايدة
وكاملة.
وأخيرا: تساهم أنظمة وشبكات الحاسب الآلي في وجود المزيد من المعلومات
بسبب خصائص التكنولوجيات والبرامج اللازمة لاستخدامها وتسجل ما يمكن وصفه
بأنه بيانات مجانية، وهي بيانات يتم التقاطها دون سبب واضح بصورة مباشرة.
وغالبا ما تظهر استخدامات لمثل هذه البيانات فيما بعد ولكن تسجيل كل موقع
يزوره المستخدم على شبكة الإنترنت أو ضربات المفاتيح المستخدمة في جلسة
استخدام الحاسب، إنما يعكس اهتمام المبرمجين والمصممين بتسجيل البيانات
لمجرد أن معداتهم وبرامجهم تستطيع القيام بذلك.
ونتيجة لهذه الأسباب، فإننا نشهد انفجارا في البيانات الرقمية، يزيد بصورة
كبيرة تكاليف الإخفاق في معالجة القضايا التي تطرحها تكنولوجيات المعلومات
الجديدة. ولما كان كل جانب من جوانب المجتمع يعتمد بصورة متزايدة على
تكنولوجيا المعلومات والبيانات الإلكترونية، فإن عواقب عدم التوصل إلى
حلول مطلقة، أو الوصول إلى حلول ضعيفة لتلك القضايا تصبح أكثر أهمية.
وكلما ازداد استثمار أنشطة الأعمال الأمريكية في تكنولوجيات المعلومات
النوعية والاعتماد عليها، وكلما ازداد تدعيم التوقعات بالنسبة للإطار
القانوني الذي تعمل فيه تلك الأنظمة ازدادت صعوبة وتكلفة تغيير السلوكيات.
