العراق
استعدادات كبيرة لإجراء الانتخابات البرلمانية في العراق دعوة إلى مناظرات
إعلامية بين الكيانات السياسية العراقية بغداد - (د ب أ) :
بدأت ملامح الانتخابات العامة التشريعية المقرر ان تجري في السابع من مارس
المقبل، تتضح بعد تجاوز أزمة إبعاد 511 مرشحا للانتخابات من أصل ستة آلاف
و500مرشح ، لثبوت انتمائهم الى حزب البعث "المحظور دستوريا" فيما أنجزت
مفوضية الانتخابات مستلزمات إجراء الانتخابات في موعدها المقرر.
واعلنت الهيئة العليا للمساءلة والعدالة أنه تم رسميا استبعاد 511 مرشحا
و10 كيانات سياسية من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة بعد ثبوت
شمولهم بإجراءات الهيئة ، بواقع 182 شخصا من الأجهزة القمعية و"فدائيي
صدام" و"أعوان النظام البائد" و216 عضوا في حزب البعث المنحل و105 اشخاص
حاصلين على شارة حزب البعث أو وسام الرافدين وشارة القدس والأعضاء
المنتسبين للمؤسسة العسكرية وخمسة من المشاركين في قمع الانتفاضة
الشعبانية في مارس عام 1991 وثلاثة من المروجين لحزب البعث المنحل وحقبة
صدام حسين. وقال علي فيصل اللامي ،المدير التنفيذي للهيئة العليا للمساءلة
والعدالة ، "أرسالنا أسماء المشمولين بإجراءات الهيئة الى المفوضية العليا
المستقلة للانتخابات التي ستتولى إبلاغ الكيانات السياسية بأسماء
المشمولين بإجراءات الهيئة ، والذين من حقهم مراجعة الهيئة التمييزية
للاعتراض لديها خلال ثلاثة أيام ".
وأضاف : من حق المشمولين تقديم الطعن الى الهيئة الاتحادية ،وستتخذ
المحكمة إجراءاتها وستطلب الأدلة من الهيئة للنظر فيها وسيتم استبدال
المشمولين بأسماء أخرى بعد تدقيقها". وأوضح "نحن لا نتدخل في قرار القضاء،
فهو سلطة مستقلة، وفي المحصلة لابد من تطبيق القانون". وقال إن "إبعاد 511
مرشحا من خوض الانتخابات المقبلة تم لعدم توفر الشروط الدستورية فيهم، وهو
إجراء دستوري وقانوني ".
واعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أن ستة آلاف و500
شخص ترشحوا لخوض الانتخابات العامة البرلمانية التي ستجرى في السابع من
مارس المقبل لتشكيل برلمان عراقي يضم 325 نائبا، بينهم 86 حزبا و12
ائتلافا. وشرعت مفوضية الانتخابات في نشر أسماء المرشحين، فيما تجري
الاستعدادات لانطلاق الدعاية الانتخابية ،حيث يتوقع أن تكون الأكبر في
تاريخ العراق منذ تشكيل الدولة العراقية الحديثة عام 1920 فيما ستمتنع عن
نشر أسماء المشمولين بالأبعاد عن المشاركة في الانتخابات ، وبينهم أسماء
بارزة وستعمل المفوضية على إبلاغ المشمولين من خلال رسائل عبر البرد
الإلكتروني الشخصي لكل مرشح أو من خلال الكيانات السياسية التي ينتمون
إليها .
وقال القاضي قاسم العبودي ،عضو مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات،
"إن الهيئة جهزت سبعة آلاف مركز انتخابي في عموم العراق وأكثر من 50 ألف
محطة انتخابية وتهيئة آلاف الموظفين.. تم التعاقد مع نسبة كبيرة منهم
للعمل في هذه المراكز ، فضلا عن توقعات بمشاركة أكثر من ألف مراقب دولي
ومحلي سينتشرون في جميع المراكز الانتخابية لمراقبة سير الانتخابات".
وأضاف: "تمت معالجة جميع مواطن الخلل التي واجهت عمل المفوضية في انتخابات
مجالس المحافظات ، مطلع العام الماضي ،وخاصة ما يتعلق بموضوع سجل الناخبين
وتكرار اسم الناخب ،فضلا عن استحداث سجل خاص لتسجيل اسم المقترعين ولن
نتردد في إلغاء أي محطة انتخابية في حال ثبوت حصول حالات تزوير ونأمل من
جميع الكيانات توخي الدقة في اختيار المراقبين وخاصة ما يتعلق بالمستوى
الدراسي". وأوضح العبودي "أعطت 16 دولة موافقات لإجراء الانتخابات
للعراقيين في الخارج ،وتم اختيار مدينة اربيل لتكون مركزا إقليميا للاتصال
بجميع المراكز الانتخابية في هذه الدول وسيكون بوسع الناخب انتخاب
المرشحين كلا بحسب مدينته ". وقال "لأن الانتخاب الخاص سيكون في الرابع من
مارس ، ويشمل أفراد القوات المسلحة والقوات الأمنية والراقدين في
المستشفيات والسجناء وفق سجل خاص ونأمل من جميع المرشحين الالتزام بقواعد
السلوك الانتخابي". وقال الفريق ايدن خالد، وكيل وزارة الداخلية العراقية
،رئيس اللجنة الأمنية للانتخابات العراقية ، " تم تهيئة قوات عسكرية
وأمنية كبيرة سيتم نشرها في محيط المراكز الانتخابية ،فضلا عن وجود خطوط
حماية وهمية وعلى المواطن عدم التردد في التوجه الى صناديق الاقتراع
لانتخاب مرشحه ".
وأضاف " التحديات والتهديدات موجودة ولدينا قوات كافية لضبط الحدود،،
ستعمل القوات الأمنية وفق معايير المفوضية من اجل الحماية وسلامة المراكز
الانتخابية دون التدخل بالعملية الانتخابية ولن يسمح لهم بالدخول الى
المراكز الانتخابية وواجبهم خارج حدود المراكز الانتخابية وممنوع عليهم
التأثير على الناخبين ، وسيتم إغلاق مداخل المدن أما الحركة داخل المدن
تحدد وفق المتطلبات". ويبدو أن الأيام المقبلة ستكون عاصفة بعد أن تنطلق
الدعاية الانتخابية التي ستكون الأكبر من نوعها وسيكون مصير المرشحين بيد
الناخب هذه المرة خاصةوأن نظام الانتخاب سيكون وفق نظام القائمة المفتوحة
وليس وفق القائمة المغلقة كما جرى في الانتخابات التي أعقبت الإطاحة بنظام
صدام حسين ،ما أدى إلى صعود أشخاص الى قبة البرلمان لا يعرفهم الناخب وكان
البعض منهم متورط في اعمال عنف ، وبعضهم تغيب كثيرا عن حضور جلسات
البرلمان ما ادى الى تعطيل وعدم اقرار عدد كبير من القوانين ابرزها
الموازنة العامة للبلاد للعام الحالي وقانون النفط والغاز.
من ناحية أخرى دعا ائتلاف انتخابي عراقي امس الاول الى "مناظرات إعلامية"
بين رؤساء الكيانات والائتلافات السياسية من أجل إيضاح برامجها الانتخابية
بدلا من إنفاق "ملايين الدولارات" على الإعلانات المصورة والملصقات.
