دافوس-(سويسرا)-(رويترز):
حذر قادة أعمال عالميون الحكومات الغربية امس الأربعاء من أن حملة تحظى
بتأييد شعبي للتضييق على القطاع المالي قد تعرقل تعافيا اقتصاديا هشا من
أسوأ ركود منذ ثلاثينيات القرن الماضي.
وجاء رد الفعل المشوب بالقلق على خطط الرئيس الأمريكي باراك أوباما لفرض
ضرائب وقيود على البنوك الكبيرة في أول أيام المنتدى الاقتصادي العالمي
وهو اجتماع سنوي لنحو 2500 من رجال الأعمال وصناع السياسات يستضيفه منتجع
دافوس السويسري.
وأظهرت دراسات أعدت للمؤتمر السنوي ارتفاع الثقة الاقتصادية العالمية بعد
تدهور عميق في 2009 وعودة حذرة إلى تشغيل عاملين ولاسيما في الأسواق
الناشئة. لكن شبح التنظيم الرقابي والتدخل الحكومي الصارم في الاقتصاد هو
السحابة الأكبر في أفق الكثير من رجال الأعمال. وقال دينس نالي رئيس
برايس-ووتر-هاوس كوبرز (بي.سي.دبليو) لإدارة الحسابات "سيكون أمرا مؤسفا
لو أن الإصلاحات التنظيمية الوشيكة استندت إلى رسالة تسترضي الرأي العام."
كان أوباما أحدث صدمة في الأسواق في 21 يناير عندما أعلن عن مقترحات
لإجبار البنوك التجارية على قطع صلاتها بصناديق التحوط والاستثمارات
الخاصة ووقف التداول لصالحها الخاص في الأسواق وأن يدفع القطاع المالي
مقابل إنقاذ ضخم موله دافعو الضرائب. وأبلغ نالي رويترز "للأسف ما نراه هو
عدد من الخطوات التي اتخذت بدرجة كبيرة من جانب كل بلد على حدة" محذرا من
"تداعيات غير مقصودة".
وقال "رأينا هذا في الولايات المتحدة ورأيناه في بريطانيا وفي أجزاء من
أوروبا. الأمر لا يبعث على الدهشة نظرا لدرجة الانفعال بالأحداث ورغبة
الناس في اتخاذ اجراء." وعارض بوب دايموند رئيس باركليز جهود أوباما للحد
من حجم البنوك الكبيرة وقال خلال جلسة للمنتدى "لم أر أي دليل ... على أن
تقليص أحجام البنوك هو الحل. "إذا رجعت خطوة للوراء وقلت إن الحجم الكبير
أمر سيء ... فإن تأثير ذلك على التجارة العالمية وعلى الاقتصاد قد يكون
سلبيا جدا." وأظهرت دراسة أجرتها بي.سي.دبليو انتعاش الثقة بعدما عانى
النشاط الاقتصادي من أعمق هبوط منذ الحرب العالمية الثانية مما يدفع
المزيد من قادة الصناعة إلى معاودة تعيين موظفين. وشملت الدراسة 1200 رئيس
تنفيذي من 52 دولة وأظهرت أن 39 بالمئة من الرؤساء التنفيذيين يسعون
لزيادة العاملين في 2010 في حين يعتزم 25 بالمئة خفض القوى العاملة
بانخفاض بنحو النصف في أعداد الراغبين في خفض العمالة عن العام الماضي.
غير أن خطط التعينات الجديدة مازالت محدودة وتتركز بدرجة كبيرة على اقتصادات ناشئة مثل الصين والهند بدلا من الدول المتقدمة.
ولاقت مقترحات أوباما لفرض قيود على وول ستريت دعما متحفظا من حكومات
أوروبية لكن مسؤولين قالوا إن الاتحاد الأوروبي لا يعتزم أن يحذو حذوه.
ومن شأن هذا أن يعقد جهود بناء إجماع عالمي بشأن قواعد التنظيم المالي
داخل مجموعة العشرين للاقتصادات الرئيسية. وهون رئيس البنك المركزي
الأوروبي جان كلود تريشيه من شأن الخلافات بين ضفتي الأطلسي وأبلغ وول
ستريت جورنال أن الاصلاحات الأمريكية المقترحة "ذات صلة ومثيرة للاهتمام"
وتشترك في الأهداف مع إجراءات أوروبية. وقال "إنها تتفق في توجهها مع
موقفنا وتحديدا فيما يتعلق بضمان أن يركز القطاع المصرفي على تمويل
الاقتصاد الحقيقي وهو دوره الرئيسي." لكنه دعا إلى التنسيق لتفادي إيجاد
ثغرات في النظام المالي العالمي.
وفي تصريحات لخدمة رويترز انسايدر قال كلاوس شواب المؤسس الألماني لمنتدى
دافوس الذي يحتفل هذا العام بمرور 40 سنة على إطلاقه إن الحكومات أبلت
بلاء حسنا للحيلولة دون سقوط الاقتصاد في الهاوية العام الماضي لكن مهمة
صعبة تنتظرها.
وقال "ينبغي أن نمضي إلى أبعد من ذلك بكثير في نمط من الرأسمالية الأقرب
إلى حامل الأسهم .. ينبغي أن نعيد تصميم نظامنا وأن نعيد بناء مؤسساتنا
وهذا ما نريد القيام به هنا."
