رام الله – نظير طه : أخفقت كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس، اليوم في عقد جلسة "طارئة" للمجلس التشريعي في رام الله.
وقال عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي إنه والنواب الذين لبوا دعوة كان وجهها في وقت سابق لعقد جلسة للمجلس التشريعي، لم يتمكنوا من عقد الجلسة لعدم السماح لهم بالدخول إلى قاعة الاجتماعات من قبل موظفي المجلس الذين اخبروهم أنهم لا يحملون أمرا يسمح لهم بالدخول.
وعقد نواب حماس مؤتمرا صحافيا أمام المجلس التشريعي في رام الله، حمل خلاله عزيز دويك من قام بتعطيل عقد الجلسة المسؤولية عن تعطيل عمل المجلس التشريعي وتحقيق المصالحة الوطنية.
وأوضح أن الجلسة كانت مخصصة لمناقشة قضية المصالحة وموضوع الاعتداءات الاسرائيلية الأخيرة على القدس والمقدسات في الضفة الغربية.
وقال: "إن منع عقد الجلسة يكشف موقف الجهات الرافضة لانجاز الحوار الوطني ولإعادة الوحدة للشعب الفلسطيني حتى يكون قادرا على مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية في القدس خاصة ما تتعرض له المقدسات الاسلامية والمسيحية من اعتداءات".
وكان واحد وثلاثون نائبا من حركة حماس إلى جانب النائب المستقل حسن خريشة توجهوا اليوم الى المجلس التشريعي في رام الله لعقد جلسة دعا لها عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي، فيما قاطعت باقي الكتل البرلمانية تلك الدعوة.
وفي قطاع غزة نظم نواب حماس وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس في مدينة غزة، احتجاجا على ما جرى في رام الله. وحمل أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي كتلة فتح في الشتريعي والسلطة الفلسطينية في رام الله المسؤولية، واصفا ما جرى بأنه عمل غير قانوني ولا يتناسب مع التحديات الراهنة وجهود المصالحة.
وأضاف بحر في مؤتمر صحفي عقد اليوم في مدينة غزة: "فوجئنا اليوم بمنع رئيس المجلس التشريعي د. عزيز دويك من دخول المجلس التشريعي حيث منع هو واعضاؤه".
وقال بحر: "ما جرى لن يمنع من استمرار عمل المجلس التشريعي"، وأعلن عن موعد لعقد جلسة طارئة جديدة يكون يوم الاربعاء القادم 3 / مارس الجاري في غزة والضفة الغربية مخصصة لقضية المقدسات الاسلامية والمصالحة الفلسطينية.
وبالنسبة لمشاركة نواب الضفة الغربية في الجلسة في ظل عدم تمكنهم من عقدها في مقر المجلس التشريعي، أوضح بحر أن نواب حماس في الضفة سيشاركون عبر الهواتف الارضية والنقالة لعقد الجلسات بالنصاب القانوني.
