اسطنبول -(رويترز) :قال هاشم كيليتش رئيس المحكمة الدستورية في تركيا إنه يخشى من أن تضطر المحكمة إلى البت في أمر إصلاحات قضائية مزمعة تثير توترا في العلاقات بين الحكومة ذات الجذور الإسلامية والمؤسسة العلمانية.
وستفسر تصريحات كيليتش على أنها تنبيه لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان بضرورة توخي الحذر والسعي للتوافق.
وعلى الرغم من أن أردوجان لم يكشف بعد عن خططه فإن المعارضة البرلمانية وكثير من أعضاء الهيئة القضائية أشاروا بالفعل إلى أنهم سيحاولون عرقلتها.
ومن المرجح أن يستهدف الاصلاح الحد من سلطات القضاة وجعل حظر الأحزاب السياسية أكثر صعوبة بعدما نجا حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه أردوجان بصعوبة من قرار بحظره كانت ستتخذه المحكمة الدستورية عام 2008 بسبب ممارسة الحزب أنشطة إسلامية مناهضة للعلمانية. وقال كيليتش لصحيفة حريت في تقرير نشر أمس إن تركيا بحاجة لإصلاحات دستورية حقيقية لكن ذلك يجب أن يتم استنادا إلى توافق واسع.
وأضاف "سببت مبادرات لتغيير الدستور في تركيا في الآونة الأخيرة كثيرا من التوتر ... أخشى أن يترك إلينا البت في الإصلاح القضائي وتغيير الدستور.
وتأتي خطة الأصلاح في وقت يشهد توترا بين حزب العدالة والتنمية الذي له جذور في الإسلام السياسي من جهة وقطبي النظام العلماني في تركيا وهما الجيش والقضاء من جهة أخرى.
وتدور تكهنات في الوقت الحالي في وسائل الإعلام بأن عبد الرحمن يالجينكايا المدعي العام في تركيا قد يبدأ محاولة جديدة لحظر حزب العدالة والتنمية.
وقال أردوجان إنه سيحيل الإصلاحات التي اقترحها إلى البرلمان وإذا رفضت هناك فإنه سيسعى لإجازتها من خلال استفتاء. وأدت المواجهة مع القضاة واعتقال العشرات من ضباط الجيش الذين يشتبه بتآمرهم للإطاحة بالحكومة التركية إلى تكهنات بأن أردوجان قد يدعو لانتخابات مبكرة بدلا من الانتظار حتى نهاية فترته في منتصف عام 2011 للسعي إلى فترة ثالثة في رئاسة الوزراء.
وينفي أردوجان وجود أي خطط من هذا القبيل .لكن إذا حاولت السلطة القضائية إعاقة عملية الاستفتاء مما يؤدي إلى جمود في المؤسسات التركية فإنه قد يواجه ضغوطا جديدة من داخل حزبه ليفعل ذلك.
ويشتبك حزب العدالة والتنمية منذ أن تولى السلطة في تركيا لأول مرة عام 2002 مع العلمانيين القوميين المحافظين الذين يعتقدون أنه يسعى لجعل تركيا دولة إسلامية وهو أمر ينفيه أردوجان بشدة.
