* يضاف للدائن إلى الموجودات الزكوية كل عام الديون المرجوة.
مسقط - العمانية: اختتمت بفندق كراون بلازا أمس الندوة التاسعة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة التي نظمتها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع الهيئة الشرعية العالمية للزكاة (بيت الزكاة) بدولة الكويت.
وقد اشتملت الندوة على أربع جلسات عمل فضلا عن جلستي الافتتاح والختام خصصت جلستان منها لموضوع الاتجاهات الفقهية في زكاة الديون والرأي الراجح فيها.
وشارك في الندوة أعضاء الهيئة الشرعية لبيت الزكاة ونخبة من أصحاب الفضيلة الفقهاء والخبراء والباحثين وعدد من القانونيين والاقتصاديين والمحاسبين والمعنيين بقضايا الزكاة المعاصرة.
وانتهت الندوة إلى إصدار عدد من التوصيات والفتاوى أهمها:
أولا: زكاة الديون في المعاملات التجارية، حيث اطلعت الندوة على ما توصلت إليه اللجنة المكلفة بدراسة موضوع الاتجاهات الفقهية في زكاة الديون في المعاملات التجارية والرأي الراجح فيها وبعد الدراسة والمناقشة المستفيضة لهذا الموضوع قررت الندوة بالنسبة للدائن يضاف إلى الموجودات الزكوية كل عام الديون المرجوة للمزكي سواء أكانت حالة أم مؤجلة وذلك بعد استبعاد الأرباح المؤجلة ويقصد بالأرباح المؤجلة : الأرباح المحتسبة للمزكي الدائن التي تخص الأعوام التالية للعام الزكوي في المعاملات المؤجلة، وبالنسبة للمدين يحسم من الموجودات الزكوية كل عام الديون التي على المزكي سواء أكانت حالة أم مؤجلة وذلك بعد استبعاد الأرباح المؤجلة ويقصد بالأرباح المؤجلة: الأرباح المحتسبة على المزكي المدين التي تخص الأعوام التالية للعام الزكوي في المعاملات المؤجلة ولا يحسم من الموجودات الزكوية الديون التي استخدمت في تمويل أصول غير زكوية.
وأوصت الندوة برفع هذا القرار مع مذكرة توضيحية إلى مجمع الفقه الإسلامي وإعداد بحث عن زكاة القرض الحسن وآخر عن أثر الدين على زكاة الزروع والثمار والأنعام.
ثانيا: زكاة الأصول تحت التطوير، حيث تدارست الندوة موضوع زكاة الأصول تحت التطوير وهي مشروعات رأسمالية في العقارات والمباني والسفن والطائرات ونحوها من أصول تشتريها الشركة أو تقوم بإنشائها أو تجديدها أو الزيادة فيها وهي مازالت قيد الإنشاء والاستكمال والتنفيذ وهذا النوع من الموجودات قد يظهر ضمن الموجودات الثابتة أو ضمن الموجودات المتداولة بحسب الغرض منه.
وقررت الندوة العمل بقرارها السابق باعتبار هذه الأصول التي تظهر ضمن الموجودات المتداولة عروض تجارة تجب الزكاة فيها مع تأجيل إصدار قرار بهذا الموضوع لمزيد من البحث والدراسة في ندوات قادمة مع مراعاة تشكيل لجنة لدراسة موضوع الأصول قيد التطوير وترفع توصيتها للندوة القادمة وتكليف باحثين آخرين وتراعى وجهات النظر الفقهية المختلفة و تعتني البحوث بالواقع العملي والتطبيقي والإشكالات الواردة لبيان أثر اتخاذ أي من الآراء الاجتهادية وتعزيز الأبحاث بالجوانب المحاسبية والاقتصادية والتطبيقية بتقديم قوائم مالية وذلك بدراسة صناديق التطوير العقاري والمحافظ لدى البنوك والمؤسسات الإسلامية وخامات التشغيل بمواقع تطوير العقارات أو في المخازن والأراضي المطورة التي توقف تطويرها لأمور إدارية أو أحكام قضائية أو بسبب الأزمة المالية أو الركود والكساد أو لأي سبب آخر.
ثالثا: الإشكالات الواردة في زكاة الأصول الثابتة، حيث أكدت الندوة في ختام مداولاتها على قرارها السابق بعدم وجوب الزكاة في أعيان الأصول الثابتة أما دخلها فحكم زكاته حسب ما آل إليه من نقود أو ديون أو موجودات متداولة أو موجودات ثابتة، أما موضوع الإشكالات الواردة في زكاة الأصول الثابتة فترى الندوة تأجيل الموضوع لندوة قادمة يدرج فيها أهم المسائل لدراستها من الناحية الفقهية والمحاسبية.
رابعا: زكاة عقود الامتياز، حيث تدارست الندوة موضوع زكاة عقود الامتياز وقدم فيه بحث واحد وبعد المناقشة المستفيضة للموضوع بدت نقاط عديدة تحتاج إلى استدراك وتفصيل وبيان أحكامها وزكاتها ولذا قررت الندوة تأجيل بحث موضوع زكاة عقود الامتياز إلى ندوة قادمة مع مراعاة تكليف عدد من الباحثين والمختصين والعاملين في مجال عقود الامتياز للكتابة في الموضوع وتقديم نماذج من عقود الامتياز المطبقة بين الدول والشركات.
