بقلم - عيسى المسعودي
تحدثنا مرارا وتكرارا عن موضوع أهمية تنظيم القطاع العقاري بشكل عام
وإيجارات الشقق في محافظة مسقط بشكل خاص وطالبنا بسرعة اتخاذ الإجراءات أو
إصدار اللوائح والقوانيين التي تعرف كافة الأطراف بالحقوق والواجبات بحيث
لاتتفاقم الأمور بشكل أكبر رغم أننا وصلنا حتى الآن إلى رفع البلاغات
والقظايا المختلفة في مراكز الشرطة و المحاكم بمختلف أنواعها ولانعرف
النهاية متى وكيف ستكون فالعلاقة بين المؤجر و المستأجر غير واضحة منذ
سنوات عديدة وحتى يومنا هذا وذلك لعدم وجود قانون واضح أو تنظيم لهذة
العلاقة وللأسف الشديد دائما مايكون المستأجر الحلقة الأضعف والمغلوب على
أمره والمؤجر يتلاعب ويتحجج بأنه صاحب العقار والمسؤول الأول والأخير عن
اتخاذ قرار رفع مبلغ الإيجار سواء كان لديك عقد أو لم يكن لديك فهناك
العديد من التصرفات والتلاعب والتحايل في هذا الموضوع تجعل الحقوق ضائعة
والصورة غير واضحة والمشكلة الكبرى أننا حتى الآن لانعرف من هي الجهة
المسؤولة للجوء إليها في تنظيم العلاقة والقطاع العقاري بشكل عام .
منذ أكثر من عاميين وبعد أن تفاقمت الأمور بشكل كبير وطرحها الإعلام
من مختلف الزوايا تدخلت الحكومة بعد أن أدركت بخطورة الموضوع وأنه أصبح
يشكل خطرا وقصورا واضح في تنظيم هذا القطاع الحيوي والمهم في حياة الناس
فشكلت فالبداية العديد من اللجان لمناقشة وبحث تنظيم العلاقة بين المستأجر
والمؤجر وتنقلت هذه المناقشات من مجلس الدولة إلى مجلس الشورى إلى جهات
أخرى وخرجت بتوصيات واقتراحات تم رفعها إلى اللجنة الرئيسية بالمشكلة
بقرار من مجلس الوزراء الذي اجتمع مرة واحدة أو مرتين على أقصى تقدير
،وحتى الآن لايزال المجلس يدرس الموضوع من كافة الجوانب وكأنها قضية كبرى
تحتاج إلى دراسة مستفيضة وجمع ملفات ووقت كبير قد يصل إلى سنوات ومن
اجتماع إلى اجتماع ومن توصيات إلى توصيات ومن لجنة إلى لجنة وصدق القول
القائل : " إذا أردت لمشروع الفشل فعين لجنة لتنفيذة " !
إن أصحاب العقارات يتلاعبون في أسعار الإيجارات وأمام أنظار الجميع
دون تنظيم أو دون رقيب ويفعلون مايريدون ويرفعون راية التحدي بحيث إذا
أصدرت اللجنة الرئيسية المكلفة بهذا الموضوع قرار معين ستجد أن أصحاب
العقارات نجحوا وبشكل لافت في رفع الأسعار وبشكل مبالغ فيها ولن تستطيع
اللجنة و القانون بعد ذلك أن يعيدى الأسعار إلى ماكانت عليه فالسابق
والدلائل والمؤشرات كثيرة فمثلا أسعار المواد الاستهلاكية ارتفعت بسبب بعض
الأوضاع العالمية ولكن بعد استقرار الأوضاع لم تنزل الأسعار بل بقيت كما
عليه وعلى الحكومة أن تدرك هذا الجانب وعلى أعضاء اللجنة المكلفة برفع
توصياتها أن تسرع وأن تنجز فالوقت ليس في صالح تنظيم السوق ولا في صالح
تنظيم العلاقة بين المستأجر والمؤجر خاصة وأننا ندرك أن هذا العام سيرتفع
الطلب على الشقق في ضل عدم وجود العرض الكافي الذي يلبي احتياجات السوق
والطفرة الكبيرة المتوقعة هذا العام.
إذا هل ستشهد الأيام القادمة طرح قانون أو حلول واقعية لتنظيم القطاع
العقاري وخاصة تنظيم العلاقة بين المستأجر والمؤجر أم علينا الانتظار
والتعامل مع الظروف الحالية حتى إشعار آخر ؟!
