عُمان:*أصدرت عدالة محكمة الجنايات بمسقط بحضور وكيل ادعاء عام أول فهد بن
مالك الكندي بجلسة الثلاثاء 12 محرم 1431هـ الموافق 29/12/2009م حكمها في
قضية محفظة (الإطار الماسي) الوهمية، وقضى الحكم بإدانة صاحب المحفظة
الوهمية وشريكه ومعاقبتهما عن جناية غسل الأموال بالسجن عشر سنوات وبغرامة
مائة ألف ريال، وعن جنحة الاحتيال بالسجن لمدة سنتين وبغرامة ثلاثمائة
ريال وعن جنحة مزاولة العمل المصرفي بدون ترخيص بالسجن لمدة سنتين تدغمان
في عقوبة الجناية وإلزامهما متضامنين برد الأموال المستحقة للمجني عليهم
ومقدارها (604437) ستمائة وأربعة آلاف وأربعمائة وسبعة وثلاثون ريالاً،
وفقاً لما ورد بأسباب الحكم، ومصادرة ما زاد من ممتلكات ومنقولات وعائدات
آلت إلى المتهمين من أموال المجني عليهم، وإغلاق مقار شركة الإطار الماسي
للتجارة، وإلزام المتهمين بالمصاريف وإخطار دائرة شؤون المحامين لاتخاذ
اللازم بشأن مسلك مكتب المحاماة الذي قام بمراجعة اتفاقيات الاستثمار
لشركة غير مرخص لها بمباشرة نشاط الاستثمار والأعمال المصرفية.
وقد باشر مساعد المدعي العام محمد بن عبدالله النبهاني مدير الادعاء العام
بالخوض، ووكيل ادعاء عام ثان إسماعيل بن حمد الهنائي إجراءات التحقيق في
الدعوى بعد إحالة إدارة مكافحة الجريمة لصاحب الشركة الذي تم القبض عليه
فبعد أن فطن رجال البحث والتحري وموظفو دائرة حماية المستهلك إلى النشاط
الدعائي الذي تقوم به الشركة لاستقطاب المجني عليهم بدعوى الاستثمار، وبعد
تحقق تلك المعلومات عن الأنشطة المخالفة التي كانت تزاولها شركة الإطار
الماسي قام رجال إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بعد الحصول على الإذن
القضائي بتفتيش مقري الشركـــة بصحار والموالح كما تم إلقاء القبض على
صاحب الشركة فيما بقي المتهم الثاني هاربا.
وتتلخص مجريات الواقعة وتسلسلات أحداثها في أن صاحب الشركة لجأ ومنذ منتصف
سنة 2008م إلى طريقة احتيالية تقليدية لاستقطاب أموال الناس وإيقاعهم في
وهم الاستثمار من خلال تأسيس شركة تجارية أطلق عليها اسم (شركة الإطار
الماسي للتجارة)، ونشر إعلانات ترويجية عن نشاط الشركة في الصحف اليومية،
تتضمن وعداً بتحقيق أرباح طائلة بطريقة سريعة، الأمر الذي أدى إلى تهافت
الناس على مقر الشركة والذي تم تجهيزه بطريقة ملائمة تضفي مزيداً من
المصداقية على النشاط الاستثماري المزعوم للشركة، ففي المرحلة الأولى
يتوجب على طالب الاشتراك أن يدفع مبلغا لا يقل عن خمسة آلاف ريال بعد أن
تقطع له الوعود بالاستثمارات المزعومة مقابل عقد استثمار وشيك برأس ماله
وشيكات أخرى تتضمن مبلغ الربح الشهري والذي كان يصل إلى 6% من رأس المال
المدفوع شهرياً، وفي مرحلة لاحقة كانت تلك الأموال تحول إلى خارج السلطنة
إلى المتهم الثاني الذي قام بتأسيس شركة في إحدى الدول المجاورة باسم
المقلاع للتجارة بالاشتراك مع المتهم الأول، ومن خلال هذه الشركة استطاع
المتهمان نقل وتحويل الأموال المتحصلة من الجريمة إلى خارج البلاد، وكانت
طريقة نقل الأموال تتم بطريقة التسليم يداً بيد وعن طريق بعض موظفي الشركة
فضلاً عن التحويلات المصرفية من بنك لآخر.
هذا وقد باشر الادعاء العام بالخوض استجواب المتهم الأول تفصيلاً عن طبيعة
النشاط الذي كان يزاوله من خلال شركة الإطار الماسي وطبيعة استثماراته
المزعومة ومصير أموال المستثمرين، وقد تم إيداعه الحبس على ذمة التحقيق،
وإصدار أوامر بتجميد جميع أملاكه، بما فيها حساباته البنكية وعقاراته
وجميع مركباته، وما عسى أن يوجد لديه من أسهم وسندات وإصدار مذكرة قبض بحق
المتهم الثاني، والمصادقة على ملف استرداده من قبل محكمة الاستئناف بمسقط
فضلاً عن مخاطبة السلطات المختصة بالدولة الشقيقة بغرض التحفظ على أمواله.
وقد أسفرت التحقيقات عن أن المتهم الأول استخدم شركة الإطار الماسي
للتجارة كــواجهةٍ لأعماله الاحتيالية، وأن المتهمين تمكنا من استقطاب
مبلغ وقدره ثمانمائة واثنان وخمسون ألف ريال من أشخاص مختلفين بلغ عددهم
الإجمالي مائة وتسعة عشر شخصاً، وأن الأرباح الشهرية المزعومة كانت توزع
على المشتركين من ذات رؤوس أموالهم، ولم تكن هناك أية أرباح أصلاً دخلت في
حسابات الشركة، وأن المتهمين عمدا إلى إقامة بعض المشاريع والتي أراد من
خلالها إضفاء نوع من المشروعية على أعمالهما، إلا أنه تبين أن حجم مبيعات
تلك الأنشطة لا يغطي مصروفــات التشغيل كإيجار المحلات ورواتب العاملين،
كما تبين أن المتهم الأول قام بشراء مركبتي دفع رباعي وقام بتسجيلهما
باسمه من أموال المشتركين، كما أنه ومن خلال تحليل الحساب البنكي الخاص
بشركة الإطار الماسي تبين أنه لم تتم من خلال الحساب أية صورة من صور
التحويل من حساب لآخر (باستثناء حوالة واحدة خارجية لصالح شركة المقلاع
للتجارة)، مما يدل على أن طريقة تحصيل المبالغ كانت يداً بيد بطريقة
شخصية، وهو الأمر الذي يتفق مع اعترافات المتهم الأول.
وبعد الانتهاء من التحقيق أحال الادعاء العام المتهمين إلى عدالة محكمة
الجنايات بجناية غسل الأموال وذلك لثبوت إجراء المتهم الأول تحويلات
ومعاملات بأموال متحصلة من جريمة مع علمه بأمرها، بهدف إخفاء مصدر وطبيعة
تلك الأموال، واستلام المتهم الثاني لعائدات متحصلة من أفعال جرمية
وحيازتها والاحتفاظ بها مع أنه يعلم أنها متحصلة عن جريمة، وجنحتي
الاحتيال ومزاولة العمل المصرفي بدون ترخيص إلى المتهم الأول.
و يهيب الادعاء العام وشرطة عمان السلطانية بجميع أفراد المجتمع عدم
الانسياق وراء الدعايات الزائفة واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر عند
تنفيذ التعاقـدات المالية وعمليات الاستثمار للمحافظة على أموالهم
