جيمس دينسلو
فى السابع من مارس الجاري سيتوجه العراقيون الى مراكز الاقتراع لينتخبوا 325 عضوا لمجلس النواب. وهذه الانتخابات تمثل حجر زاوية رئيس آخر في مشوار تنمية الدولة في فترة ما بعد 2003. وعلى الرغم من أن العراقيين صوتوا مرات عديدة منذ الغزو الامريكي لبلادهم (في الاستفتاء على الدستور والانتخابات القومية والمحلية) والقوات الأمريكية خرجت من المدن وانخفضت أعدادها الى دون المئة ألف فرد للمرة الأولى منذ عام 2003، يمكن القول أن العراق الآن وعبر هذه الانتخابات يمارس المقدار الأكبر من السيادة على أراضيه حتى الأن.
ومع انتشار الناتو في شمال افغانستان كجزء من خطة اوباما بزيادة اعداد القوات هناك، هناك حاجة أمريكية ملحة لهدوء الأمور على الجبهة العراقية. لكن، والانتخابات على الأبواب، تتواصل الخلافات السياسية واعمال العنف الضارية لتزلزل المؤسسات الحكومية العراقية الهشه. وبينما أثمر التحسن الكبير في الحالة الأمنية في العراق عن الكثير، يستحق الأمر منا ولو لحظة نذكر أنفسنا فيها بأي مقدار هو العراق خطر. فبعد قرابة سبع سنوات من اسقاط نظام حكم صدام حسين، وما لدينا هو التفجيرات الكثيرة والقنابل المهولة التي تستهدف مقار الوزارات الحكومية و الحجيج الشيعة، والتي وصل صداها الى الميديا العالمية.
وفي الواقع، على الرغم من أن الكثير من كيانات الميديا الغربية تخلت وبمقدار كبير عن تغطية أخبار العراق، تنشر خدمة مكلاتشي الاخبارية تقريرا يوميا مهما عن العنف، مأخوذ من مصادر طبية وعسكرية وشرطية. لكن حتى هذا يفشل في تغطية حصاد العنف اليومي الحقيقي، والذي يذهب الكثير منه طي النسيان. لكن التقرير الصادر عن مكلاتشي يوم الاثنين الماضي بين لنا المستويات المرعبة التي وصل اليها العنف، في بغداد وحدها، مع الكثير من التفجيرات، وتعرض سيارات الأجرة لنيران البنادق، و شرطي لقي مصرعه على يد قناص، ومحاضر عالمي أردوه قتيلا في الشارع.
ومع الانتخابات قاب قوسين أو أدنى، كان معنى انقسام تحالف العرب المتحد الشيعي الى تحالف المالكي وتحالف العراق القومي، بقيادة ابراهيم الجعفرى، كان معناه ان كلا الجانبين يتطلع الى اتخاذ موقف متشدد من البعثيين السابقين للاستحواذ على أصوات الناخبين من جماعاتهما الطائفية. ومن الممكن أن يكون لمثل هذا التموقع السياسي قصير المدى تبعات مدمرة لو أن قطاعات كبيرة من السنة قاطعت الانتخابات أو وجدت نفسها بدون دور فعال في التحالف الحاكم القادم. وهذا سيقوض بشكل قاتل شرعية الحكومة القادمة ومن الممكن أن يؤدي الى اقتتال واسع النطاق متجدد على امتداد خطوط الصدع الطائفي.
والمالكي، على وجه الخصوص مذنب لانتقاله من كونه "رجل دولة" ( عندما كان يرغب في إشراك الأحزاب السنية في تحالفه) الى سياسي (عندما قرر أن يتخلى بمقدار كبير عن أصوات السنة، من خلال مساندته للطعن في أهلية ترشيح 442 مرشحا من السنة للانتخابات). فعلى الرغم من أن قيام الأحزاب بدعم مصداقيتها القومية هو أمر معتاد، يبدو أن العراق يتجه هذه المرة الى طريق لبنان الذي كان عبارة عن سياسات تقوم على الهوية في المقام الأول، سواء كانت هذه الهوية (في حالة العراق) عرقية أو طائفية أو تكمن في الشخصية. وكما وضح البروفيسور جوان كولي " العراقيون محرجون من الطائفية، وينكرون أهميتها. لكن عندما ذهبوا الى مراكز الاقتراع في السنوات الخمس الأخيرة، هم في الأغلب صوتوا وفقا لتوجهات عرقية أو طائفية، بمجرد أن ضمنوا سرية تصويتهم داخل صندوق التصويت."
لقد مضت حكومة لبنان الحالية في مشاحنات سياسية مدة أربعة شهور لتتشكل، كما حذر السفير الأمريكي كريستوفرهيل من أنه ربما ، وبغض النظر عما تسفر عنه الانتخابات العراقية، يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يتمكن الائتلاف الحاكم من أن يتشكل مع اختلاف الأحزاب في التحالف حول الحقائب الوزارية. رغم هذا،بمجرد أن ينطلق التصويت، ربما يجد قادة الأحزاب الشيعية أنه من الاسهل لهم أن يضموا اليهم جماعات سنية مثل الحركة الوطنية العراقية بقيادة علاوي، ليشكلوا ائتلاف وحدة. لكن الجانب السيىء في مثل هذا الائتلاف القومي هو أنه من الممكن أن يصاب بالشلل بسهولة مع تعثر الاتفاق على أغلب القضايا الأساسية. فبالرغم من النجاح الواضح لسياسة الجنرال ديفيد بترايوس التي تقول بمصاحبة زيادة اعداد القوات بالمزيد من الخيارات المالية للأعداء السابقين، هذه السياسة كانت مصممة من أجل أن تؤسس للمزيد من مساحة السلام التي من الممكن أن يتم التوصل فيها الى اتفاق سياسي على المسائل الرئيسة. رغم ذلك، مايزال الاتفاق على المسائل الهامة للغاية مثل طبيعة الفيدرالية العراقية أو قانون النفط أو الحدود الداخلية والمصالحة الوطنية، مايزال غير متوفر.
ولوأن تحالف وحدة قومي هو أفضل ما يراهن عليه العراق لمنع اندلاع العنف واسع النطاق، الأمل الوحيد لتجنب إصابة مثل هذا الائتلاف بالشلل هو ظهور نماذج كثيرة من "رجل الدولة" القادر على أن يدع وراءه السياسات الطائفية في صندوق الاقتراع.
