ترودى روبين
على الرغم من انتهاء الانتخابات العراقية، ربما يستغرق الأمر أسابيعا
حتى تتشكل الحكومة الجديدة، لأن عملية التصويت كانت مقسمة كثيرا على
التحالفات السياسية. رغم هذا، نحن نعرف بالفعل أن الاحزاب التي قالت إنها
فوق الانقسامات الطائفية أدت بشكل جيد- وأبرز تلك الأحزاب في هذا كان
تحالف رئيس الوزراء نوري المالكي، تحالف دولة القانون. وهذا يشير الى أن
الكثير من العراقيين متلهفون لتجاوز مرحلة الانقسامات الدموية التي سادت
طوال السنوات السابقة.
رغم هذا، نحن لا نعرف فيماإذا كان الساسة العراقيون انتبهوا الى
رسالة الناخبين أم لا. فلقد أذعن المالكي في آخر لحظة، وهو الشيعي الذي
أعلن نفسه قائدا لكل العراقيين، أذعن لذلك الحظر المشكوك فيه للكثير من
المرشحين السنة. لكن هناك خطة واحدة يمكن لرئيس وزراء العراق القادم أن
يخطوها ليبرز الرغبة في إعادة توحيد البلاد، وهي تعجيل عودة مئات الآلاف
من العراقيين الذين هربوا من العنف، والذين 60 بالمائة منهم من السنة، و15
بالمائة من المسيحيين. فمعظمهم يعيش الآن في دول عربية مجاورة، مرعوبين من
فكرة العودة للعراق.
فلم عودتهم مهمة؟ تقول ديبورا أموس، مؤلفة كتاب رائع صدر حديثا يسلط
الضوء على مشكلة اللاجئين العراقيين، عنوانه " أفول السنة: السلطة والمنفى
والانقلاب في الشرق الأوسط"، تقول:" إن لم تكن عودة هؤلاء محل ترحيب،
ستكون هناك مشكلة هوية للعراق والمنطقة." فمصير هؤلاء اللاجئين سيبين ما
إذا كان العراق سيصير دولة يهيمن عليها الشيعة، السنة فيها ليسوا محل
ترحيب حقيقي، أم دولة لكل العراقيين دور فيها.
وما من أحد يمكنه أن يقول على وجه اليقين كم عدد العراقيين الذين
هربوا من العراق في ذروة العنف الطائفي. فسوريا تقول إنها تستضيف على
أراضيها أكثر من مليون عراقي؛ والأردن تقول إنها تستضيف على أراضيها أكثر
من 800 ألف عراقي. وطبقا لمؤسسة اليزابيث كامبل للاجئين، العدد الحقيقي
أكثر احتمالا أن يكون اقل من تلك الأرقام المعلنة، طبقا للمؤسسة هناك
قرابة 350 ألف عراقي في سوريا وأقل من 100 ألف عراقي في الأردن.( وأمريكا
بعد جهود لجر رجلها في الموضوع، منحت اللجوء السياسي لقرابة 36 عراقيا منذ
2007، معظمهم ممن تعرضوا للخطر بسبب تعاونهم مع الامريكيين في العراق.)
وتلك الأرقام تشمل أعدادا كبيرة من المثقفين العراقيين – معلمون
وأساتذة جامعات وأطباء، وفنانون- يخشون من ضياع مستقبلهم لأنهم سنة أو
مسيحيين. وتقول اموس، والتي أمضت شهورا تجري لقاءات مع اللاجئين العراقيين
في سوريا والأردن، تقول إن معظمهم يعرف أن العراق لن يعود أبدا لتلك
الأيام عندما كانت الأقلية السنية هي التي تدير البلاد. وفقط قلة قليلة من
العراقيين في المنافي هم من أصحاب الثروات، فهم بعثيون سابقون من دائرة
صدام حسين، ويحلمون بعودة ذلك الزمن.
لكن، على حد قول أموس، قبل أن يعود السنة من الطبقة المتوسطة، يجب أن
يعلموا أنه بمقدورهم الحصول على العمل والذهاب الى الجامعة، في عراق تقوم
فيه غالبية الوظائف على كاهل الدولة. ومعظم اللاجئين فقدوا الأمل في
العودة الى منازلهم القديمة في بغداد، والتي تم "ممارسة التطهير العرقي
"عليها بيد الميليشيات الشيعية، لكنهم يريدون أن يعرفوا ما إذا كانوا
مايزالون يصلحون للانصهار في المجتمع العراقي مرة اخرى. وعلاوة على ذلك،
تراقب الدول العربية ذات الأغلبية السنية في المنطقة مثل السعودية ومصر
ودول الخليج العربية والأردن، تراقب الوضع في العراق لترى ما إذا كان
القادة الشيعة الجدد في العراق سيطيحون بالسنة خارج أي دور مؤثر في
البلاد. ومصير اللاجئين سيكشف عن وجهة نظر الساسة الشيعة بخصوص "دور السنة
المستقبلي في العراق".
وحتى الآن، المؤشرات ليست بالواعدة. فالساسة الشيعة، وهم الخائفون من
عودة البعثيين، لم يظهروا أية علامات تعاطف: فالمالكي بشكل روتيني يصف من
في المنفى بـ " الجبناء" و "الخونة". كما أن الحكومة العراقية الغنية
بالنفط لم تخصص إلا القليل جدا جدا من عوائدها لدعم المواطنين العراقيين
خارج العراق، بخلاف حوالة مالية واحدة بقيمة 25 مليون دولار للأردن
وسوريا. ولم تذهب أيضا أية اموال عراقية لتمويل عودة اللاجئين. والكثير من
اللاجئين تمكن منهم الإحباط والعوز الشديد، لأنه من غير المسموح لهم
بالعمل في سوريا أو الأردن. واضطر الكثير من اللاجئين إرسال أبنائهم
للعمل. ولأنهم معوزين ويائسين، من الممكن أن يوفر اللاجئون هؤلاء فرصا
جيدة للجماعلت الجهادية لتستقطب منهم عناصرها.
ولا يمكن للعراق أن يبدد كل مواهب هؤلاء اللاجئين من الطبقة
المتوسطة، ولا يمكنه أيضا أن يستثني السنة المسالمين من أي دور فى البلاد.
وسيتوفر لرئيس الوزراء العراقي القادم فرصة جديدة للترويج لسياسته بخصوص
اللاجئين ترسل إشارات الأمل حول مستقبل العراق. على رئيس الوزراء القادم
أن ينصت للناخبين الذين يريدون وحدة العراق، ويساعد اللاجئين على العودة
الى الوطن.
