آصف على زرداري
عندما انتُخبت رئيسا منذ أكثر من عام مضى، كانت باكستان في وضع خطير، يرهقها الإرهاب والاقتصاد الخرب. إن مواجهة آثار عقد من الديكتاتورية والاستبداد يتطلب أفعالا جريئة، بعضها غير محبوب من قبل الناس. إنني أعمل مع البرلمان على إدارة بلد، وليس حملة سياسية. وهدف حكومتنا الديمقراطية هو تنفيذ السياسات التي سوف تحسّن بشكل ملموس من حياة الباكستانيين. وفي الوقت المناسب، ستصبح السياسات الجيدة هي فن السياسة الجيد.
لقد كانت أزمتنا الاقتصادية تتطلب استجابة غير مسبوقة. ففي مجال الضرائب والتعليم والزراعة والطاقة، أظهرنا أننا يجب أن نقوم بالتكيف والإصلاح وتحقيق الاكتفاء الذاتي. ولكن الإرهابيين لا يريدون لباكستان أن تنجح. إنهم يريدون إلهاءنا عن التحضير لمستقبل مستقر مزدهر. ولكن المسلحين يستهينون بنا ولا يعرفون قدرنا الحقيقي. فكما أن شعبنا يرفض الإذعان للإرهاب، فحكومتنا كذلك ترفض أن يخرجها أحد عن مسارها المتمثل في المسؤولية الاقتصادية والمساءلة الاجتماعية والشفافية المالية.
لقد كلفت الحرب ضد الإرهاب باكستان الكثير، ليس فقط في الأرواح ولكن أيضا من الناحية الاقتصادية، حيث جمدت استثماراتها الدولية وحولت الأولويات بعيدا عن القطاع الاجتماعي وقطاعات أخرى مهمة. وعلى الرغم من التحديات المستمرة على جبهات متعددة، فقد امتصصنا الضربات السياسية وتمسكنا بالإصلاح. فقد حققت باكستان معيار صندوق النقد الدولي الشهر الماضي الذي يؤهلها للحصول على "الشريحة الرابعة" من قرضها البالغ قيمته 0.79 مليار جنيه استرليني – وهو عمل غير سهل في ظل الركود العالمي. والحكومات الفاسدة لا تستطيع الوصول إلى هذا المستوى من الشراكة مع صندوق النقد الدولي. وقد أثنى على إنجازاتنا كل من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وربما يكون هذا الثناء لم يتحدث عنه الإعلام كثيرا، ولكنه أهم بكثير من خرافة استطلاعات الرأي.
لقد كان انبعاث الاقتصاد الباكستاني نتاجا، في المقام الأول، لعرقنا ودمنا. ويعلم الباكستانيون جيدا أن النفعية قد جعلت في بعض الأحيان الدول الديمقراطية في العالم تساند الحكومات الديكتاتورية، كما حدث بعد الحادي عشر من سبتمبر. ولكن الغرب يضطلع بمسؤولية أخلاقية لضمان أن انتقالنا الديمقراطي مستمر.
لو أن مجتمع الدول المتقدمة كان قد قام، بعد انتخاباتنا الديمقراطية الأخيرة، بصياغة خطة تنمية مبتكرة لها نفس نطاق ورؤية "خطة مارشال" التي أعادت بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، لكان قد تم إنجاز استقرار سياسي وعسكري أكبر كثيرا. أما هؤلاء الذين وجدوا راحتهم في ظل المستبدين فقد قاوموا التغيير. وقد حاولت باكستان السير في طريقهم – ولكنها عانت من الكارثة. إننا عازمون على بناء باكستان جديدة مستخدمين حلولا طويلة المدى ترتكز على إدارة مالية جيدة.
والآن تزعم بعض التقارير الغربية أن الجيش الباكستاني لا يؤيد سياسات حكومتنا الديمقراطية. وهذا ليس صحيحا. فإن جيشنا لا يقوم فقط وبشجاعة بقتال المتطرفين في سوات ووزيرستان، ولكن قواتنا تقوم أيضا بدعم الانتقال الديمقراطي في البلاد والتمسك بدستورها. ويتشكك البعض في باكستان في تحالفاتنا الدولية لأنهم لا يوافقون على أفعال حلفائنا، مثل الهجوم الأمريكي أحادي الجانب الشهر الماضي بطائرات بدون طيار على المسلحين في وزيرستان. يجب أن نتفهم جميعا هذا القلق. ولكننا نقاتل من أجل حياتنا، ولا تستطيع السياسات الباكستانية أن تكون مرتكزة فقط على ما هو مرغوب من الناس.
لقد أوضح لنا التاريخ الفرق بين السياسات النفعية والأهداف طويلة المدى لرجال الدولة الحقيقيين. وعندما تتم كتابة تاريخ زماننا، سوف يُنظر إلى قرار باكستان على أنه نقطة تحول في احتواء الإرهاب الدولي. إننا نبني مجتمعا واقتصادا عاملَين فعالَين. وفي النهاية، ستبني هذه الخطوات، التي لا تلاقي تأييدا شعبيا أحيانا، باكستان التي تستنشق الأكسجين من نيران الإرهاب. أما هؤلاء الذين يريدون من باكستان أن تتراجع عن القتال – عسكريا واقتصاديا – فهم يستخفون بقدر بلادي وبقدري.
